<p class='article-text'><div data-empty="false"> أدى الرئيس الكولومبي الجديد اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييلا اليمين يوم الجمعة، متعهدا في خطاب تنصيبه بشن حملة قوية على تهريب المخدرات واتخاذ إجراءات تقشفية ​لاستعادة الثقة في الاقتصاد. وفاز دي لا إسبرييلا في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت في يونيو  على وعود باتخاذ إجراءات صارمة ضد ‌الجماعات المسلحة وتقليص حجم الجهاز الحكومي ​بما يصل إلى 40 بالمئة وإنعاش قطاع النفط والغاز. ودي لا إسبرييلا البالغ من العمر 48 عاما حليف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكان يمثل أشخاصا لهم صلات بجماعات شبه عسكرية يمينية خلال عمله محاميا. ولم يسبق له أن شغل منصبا بالانتخاب من قبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دي لا إسبرييلا في قاعدة كتيبة بيتشينشا العسكرية في كالي بعد أدائه اليمين في قاعة بجامعة قريبة بحضور شخصيات ومسؤولين "أتيت لأطوي فصلا طويلا من الاستسلام الوطني، ولأبدأ مع الشعب التحول الأعمق في مصيرنا". وأضاف "أبعث برسالة حازمة إلى الشعب الكولومبي: حان الوقت لاستعادة النظام والسلطة والحرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الجديد للقوات المجتمعة في القاعدة ⁠خلال خطاب استمر 75 دقيقة "أمام أفراد العصابات الإجرامية والجماعات الإرهابية المرتبطة بالمخدرات خياران: الخضوع لسيادة القانون أو مواجهة الرد الحازم من الدولة الكولومبية وقواتها الأمنية"، مضيفا أن خيار محادثات السلام مع الجماعات المسلحة "استنفد بالكامل".</div></p><p class='article-text'>وجاء انتخاب دي لا إسبرييلا في إطار تحول نحو اليمين يجتاح أمريكا اللاتينية. ففي بيرو والأرجنتين وتشيلي والإكوادور وبوليفيا وبنما، أعادت الاقتصادات الضعيفة وارتفاع معدلات الجريمة تشكيل أولويات الناخبين، مما أتاح لمرشحين متشددين من اليمين كانوا مهمشين في السابق كسب تأييد عبر التعهد باتخاذ إجراءات صارمة، في ظل ‌صعود عالمي للقومية اليمينية.</p><p class='article-text'>وقد يتمكن دي لا إسبرييلا من تمرير بعض سياساته عبر مراسيم، لكن محللين يقولون إن كثيرا من مقترحاته سيتطلب دعما من كونجرس منقسم، وقد يجري تخفيفها خلال المفاوضات.</p><p class='article-text'>وقال دي لا إسبرييلا "حان الوقت للقضاء نهائيا على آفة المحاصيل غير المشروعة"، مضيفا أنه سيستخدم الرش الجوي لمبيدات أعشاب لا تضر بصحة الإنسان أو البيئة لتدمير الكوكا، النبات المستخدم ‌في إنتاج الكوكايين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن كولومبيا ستنضم، في أحد أوائل إجراءاته رئيسا، إلى برنامج "درع الأمريكتين" الذي أسسه ترامب. كما تعهد بتجميد الإنفاق ‌العام والسعي إلى إصلاح ضريبي لتبسيط نظام المدفوعات في البلاد وتعزيز الاستثمار والتوظيف، مع الحفاظ على البرامج الاجتماعية الشعبية التي وضع بعضها الرئيس السابق اليساري جوستابو ‌بيترو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دي لا إسبرييلا "أريد أن أقول لقادة الأعمال في كولومبيا، الكبار ‌والمتوسطين والصغار، إن هذه الحكومة ستكون شريكتكم في الاستثمار في كولومبيا. ومرة أخرى، سيكون ذلك قرارا آمنا ومربحا لكم". وتعهد بتوسيع أعمال التنقيب عن النفط والغاز، بما في ذلك من خلال "تطوير التكسير الهيدروليكي المسؤول والمستدام". </div></p><p class='article-text'>وقال "لا يمكننا أن ​نقبل بأن احتياطيات النفط المؤكدة لدينا لن تكفي ‌سوى لبضع سنوات أخرى، ولا أن نقبل بتراجع ​احتياطياتنا من الغاز"، مضيفا أن حكومته ستعمل على تعزيز شركة النفط الحكومية إيكوبترول. ودي ⁠لا إسبرييلا أول رئيس كولومبي في التاريخ الحديث يؤدي اليمين في مكان غير مبنى الكونجرس في العاصمة بوجوتا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* سياسات مواتية للسوق وقيود مالية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقبل مراسم التنصيب، عقد اجتماعات ثنائية مع ملك إسبانيا ورؤساء الأرجنتين والإكوادور وتشيلي وباراجواي وبنما. وحضر أيضا جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي يواجه انتقادات، بينما أرسلت الولايات المتحدة وفدا ترأسه القائم ​بأعمال النائب العام تود بلانش. واتهم دي لا إسبرييلا ⁠بيترو، الذي لم يعترف بفوز الرئيس الجديد، بالتسبب ⁠في توسع نشاط الجماعات المسلحة، وفاز بفارق ضئيل في جولة الإعادة على حليف بيترو، السناتور اليساري إيفان سيبيدا. وقاد سيبيدا مسيرة صباحية في بارانكيا يوم الجمعة، وقال للمتظاهرين إن معارضة البلاد ستعمل على الدفاع عن الديمقراطية ودعا إلى عصيان مدني سلمي. </div></p><p class='article-text'>ورحب المستثمرون بأجندة دي لا إسبرييلا المواتية للسوق، لكن القيود المالية وارتفاع الدين العام يحدان من ⁠التوقعات بإحداث تغيير سريع. ودعا رئيس البورصة إلى تسهيل مشاركة المستثمرين الأجانب والأفراد، وخفض تكاليف المعاملات، وإلغاء الضرائب على توزيعات الأرباح، وزيادة نسبة أسهم إيكوبترول المتداولة علنا إلى 20 بالمئة.</p><p class='article-text'>وأبدت اتحادات النفط والتعدين تفاؤلا، لكنها قالت إن التغييرات يجب أن تأتي سريعا إذا أرادت كولومبيا زيادة إنتاج الغاز وتلبية احتياجات ملحة أخرى. وقالت شركة كولومبيا ريسك أناليسيس للاستشارات في تقرير يوم الخميس إن الإدارة الجديدة ستركز على الأرجح أول 100 يوم لها على إجراءات يستطيع دي لا إسبرييلا اتخاذها مباشرة.</p><p class='article-text'>وقال التقرير "من المرجح أن تشكل جهود الأمن ومكافحة الفساد أبرز ركائز الزخم المبكر، وإن كان ذلك إلى حد كبير من خلال حلول بديلة وإجراءات جزئية بدلا من ‌تنفيذ كامل النطاق".</p><p class='article-text'>وأضاف "من المرجح أن تستجيب الأسواق إيجابيا على المدى القصير، كما يتضح من ارتفاع البيزو، لكن تبسيط الضرائب وإلغاء ضريبة الثروة سيقلصان على الأرجح إيرادات الدولة في وقت تظهر فيه احتياجات جديدة ​للإنفاق، لا سيما إذا اعتقد الكولومبيون أن هناك تراجعا عن المزايا التي وفرتها إدارة بيترو".</p><p class='article-text'>واعتمد دي لا إسبرييلا بدرجة كبيرة على نائب الرئيس المنتخب خوسيه مانويل ريستريبو، وزير المالية السابق الذي سافر إلى واشنطن للقاء وزير الخارجية ماركو روبيو. وتشمل التعيينات الأخرى في الحكومة عمر بولا، المسؤول السابق في برنامج الأغذية العالمي الذي صار منتقدا للأمم المتحدة، وزيرا للخارجية، والميجور جنرال المتقاعد خورخي إدواردو مورا وزيرا للدفاع، وماريا أربوليدا، وهي مهندسة كهربائية، وزيرة للطاقة، وميجيل جوميز وزيرا للمالية. وقال جوميز إن العجز المالي بين سبعة وثمانية ​بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من الأرقام التي أعلنتها ‌الحكومة المنتهية ولايتها، وإن الإدارة الجديدة ستقدم إصلاحا ضريبيا يركز على النمو.</p>

حليف ترامب رئيساً لكولومبيا.. حرب على المخدرات وتقليص الحكومة 40%

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد العلاقات العراقية الأمريكية مرحلة جديدة، توصف بأنها الأكثر حساسية منذ عام 2003، بعد الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، إلى واشنطن، ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>حيث تقايض واشنطن شراكتها الاقتصادية مع بغداد، بإنهاء النفوذ الإيراني، وحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما يضع حكومة الزيدي أمام اختبار صعب لتفكيك التشكيلات المسلحة وحلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، يستعد العراق لإنهاء الوجود العسكري الأمريكي على أراضيه بحلول 30 سبتمبر المقبل، بعد 23 عاماً من وجود القوات الأمريكية، في خطوة تمثل تحولاً في طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن، من التعاون العسكري إلى الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بالتزامن مع مساعي الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة، وتهيئة بيئة أكثر استقراراً لجذب الاستثمارات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت زيارة الزيدي لواشنطن عن ملامح مقاربة أمريكية جديدة، تربط مستقبل الشراكة مع بغداد بمعادلة ثلاثية، تقوم على حصر السلاح بيد الدولة، وتمكين العراق من إدارة أمنه بصورة مستقلة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفتح هذا الاختبار الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن قدرة الحكومة العراقية على تنفيذ أي مشروع فعلي لحصر السلاح بيد الدولة، خصوصاً في ظل النفوذ السياسي والعسكري الكبير الذي تمتلكه تلك الفصائل.</div></p><p class='article-text'>وتشابك مصالحها داخل مؤسسات الدولة والاقتصاد والأمن، فضلاً عن الارتباطات الإقليمية المعقدة، التي تجعل ملف السلاح أحد أكثر الملفات حساسية في العراق، منذ عام 2003 وحتى اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن هذه المعادلة تمثل تحولاً في طبيعة العلاقة بين البلدين، إذ لم تعد واشنطن تركز فقط على الجوانب الأمنية والعسكرية، بل باتت تربط نجاح المشاريع الاقتصادية الكبرى، بقدرة الدولة العراقية على فرض سيادتها الكاملة، وإنهاء ظاهرة السلاح الموازي خارج المؤسسات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه بغداد إلى الاستفادة من حزمة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، قيل إن قيمتها تقترب من 60 مليار دولار، شملت قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاستثمار، وفي مقدمها مشروع إعادة تأهيل خط أنابيب النفط بين حديثة وبانياس، بالتعاون مع شركة «شيفرون»، بما يعزز قدرة العراق على زيادة صادراته النفطية، وتنويع منافذه الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد محللون أن ربط الاستثمارات والأمن بملف حصر السلاح، يمثل أداة ضغط مزدوجة على الحكومة العراقية. فبغداد تحتاج إلى توفير بيئة مستقرة وآمنة لجذب الشركات العالمية، وحماية المشاريع الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، فإن إنهاء ظاهرة السلاح الموازي، يعد شرطاً أساسياً لإنجاح مسار إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، والمقرر أن تصل إلى مراحلها النهائية خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب هذه الرؤية، فإن أي تقدم اقتصادي كبير، سيظل رهيناً بقدرة الدولة على احتكار استخدام القوة وتطبيق القانون على جميع الأطراف، وهو ما يضع الحكومة العراقية أمام اختبار سياسي وأمني معقد، يتعلق بمستقبل الفصائل المسلحة وعلاقتها بمؤسسات الدولة.</div></p><h2>بين الدمج والمواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات سياسية إلى أن استجابة الساحة العراقية لهذا الضغط الخارجي، قد تسير عبر مسارين متوازيين. الأول يقوم على دمج الفصائل والتشكيلات المسلحة تدريجياً ضمن الأطر الرسمية، بما يحافظ على مصالحها السياسية والاقتصادية، ويجنب البلاد أي صدامات واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المسار الثاني، فيتعلق بإمكانية بروز جيوب متشددة، ترفض التخلي عن سلاحها أو إعادة تعريف دورها، الأمر الذي قد يقود إلى مواجهات محدودة وموجهة لفرض سلطة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسعى بغداد، وفق مراقبين، إلى استثمار علاقاتها المتوازنة مع كل من واشنطن وطهران، لتخفيف حدة الضغوط المتبادلة، ومنع تحوّل العراق إلى ساحة مواجهة مباشرة بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، تأتي التحركات الدبلوماسية العراقية ومبادرات الوساطة في إطار محاولة توفير مظلة سياسية، تساعد على تنفيذ الإصلاحات الأمنية بأقل قدر من الكلفة.</div></p><h2>احتواء تدريجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، ترى الدكتورة سمر الخمليشي أستاذة العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط، أن ربط واشنطن التعاون المستقبلي مع بغداد بملف حصر السلاح بيد الدولة، سيزيد من الضغوط السياسية على الحكومة العراقية، لكنه لن يؤدي بالضرورة إلى مواجهة حاسمة وسريعة مع الميليشيات الموالية لإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن القضية تجاوزت بعدها الأمني، لتصبح جزءاً من معادلة التوازنات السياسية الداخلية والإقليمية، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية تدرك أهمية احتكار الدولة لاستخدام القوة، باعتباره شرطاً لترسيخ السيادة، وتعزيز الاستقرار وجذب الاستثمارات، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توافقاً داخلياً وتدرجاً في التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الخمليشي أن تعتمد بغداد سياسة الاحتواء التدريجي، من خلال تعزيز قدرات المؤسسات الأمنية، وإعادة تنظيم العلاقة مع الفصائل المسلحة، وربط نشاطها بالمؤسسات الرسمية، بدلاً من اللجوء إلى خيار الصدام المفتوح، الذي قد يهدد الاستقرار الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد أن نجاح هذا المسار يرتبط بدرجة كبيرة بمستقبل العلاقات الأمريكية الإيرانية، فكلما اتجهت نحو التهدئة، زادت فرص العراق في تنفيذ إصلاحات أمنية سلسة، بينما يؤدي التصعيد إلى تضييق هامش الحركة أمام الحكومة العراقية.</div></p><h2>هندسة التوازنات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرى الدكتور أشرف سنجر أستاذ السياسات الدولية، أن زيارة الزيدي إلى واشنطن، تمثل نقطة تحول في العلاقات العراقية الأمريكية، ومحاولة لإعادة هندسة التوازنات داخل العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن الزيدي يمثل نموذجاً مختلفاً عن القيادات السياسية التقليدية، إذ يأتي من خلفية اقتصادية ومصرفية، ويركز على إعادة بناء الاقتصاد العراقي، ومحاربة الفساد، وتطوير قطاع النفط، إلى جانب تعزيز مفهوم الدولة الوطنية بعيداً عن الاصطفافات الطائفية. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد سنجر أن حصول رئيس الوزراء العراقي على دعم نسبي من المكونات الشيعية والسنية والكردية، يمنحه فرصة للتحرك، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وأمنية، رغم التحفظات التي تبديها بعض القوى المقربة من إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن واشنطن تراهن على نجاح هذه المقاربة، لأنها تتيح تعزيز الاستثمارات الأمريكية، وتقليص مساحة النفوذ الإيراني تدريجياً، من دون الدخول في مواجهة مباشرة، قد تهدد استقرار العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص إلى أن نجاح هذه الرؤية، سيظل مرهوناً بقدرة الزيدي على الحفاظ على التوافق الداخلي، وتحويل المصلحة الوطنية العراقية إلى المرجعية العليا فوق الاعتبارات الطائفية والإقليمية، رغم صعوبة التحديات وتعقيدات البيئة السياسية المحيطة بالعراق.</div></p>

معادلة واشنطن «الثلاثية»... هل تنهي السلاح الموازي في العراق؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الشرق الأوسط خلال العقود الأخيرة هيمنة واسعة للأيديولوجيات على حساب الدولة والمجتمع.. فقد دخلت المنطقة في سلسلة طويلة من الصراعات لأن السياسة لم تعد تدار بمنطق المصالح الوطنية، بل بمنطق العقيدة السياسية التي تدعي امتلاك الحقيقة الكاملة.. </div></p><p class='article-text'>وعندما يتحول الاختلاف السياسي إلى صراع بين حق مطلق وباطل مطلق، يصبح التفاهم مستحيلاً، وتغدو التسويات نوعاً من الخيانة، وتدخل المجتمعات في دوامة تستنزف الإنسان والاقتصاد والمؤسسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد رفعت الأيديولوجيات شعارات متعددة.. فمنها ما جاء تحت راية القومية، ومنها ما ارتدى ثوب الدين، ومنها ما استند إلى الانتماء المذهبي، لكنها تشابهت في أمر أساسي، وهو تقديم المشروع الفكري على الدولة الوطنية..</div></p><p class='article-text'>وقد يكون هذا المشروع ملفقاً أو قد استعار بشكل عشوائي بعض مصطلحات الآخرين وكانت النتيجة واحدة تقريباً، تراجُع التنمية، وإضعاف التعليم، وتآكل مؤسسات الدولة، وتراجع الأمن الشخصي، وغياب القانون، وهجرة الكفاءات إلى الخارج وانشغال المجتمعات بمعارك لا تنتهي بين مكوناتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العقود الأخيرة، برز مفهوم «تصدير الثورة» بوصفه أحد أكثر المشاريع الأيديولوجية تأثيراً في الإقليم.. فقد انطلق على أساس أن الثورة لا ينبغي أن تبقى داخل حدود الدولة كمثل إيران، وإنما تمتد إلى خارجها عبر شبكات سياسية وعسكرية وإعلامية تصنع وتجند. </div></p><p class='article-text'>وبغض النظر عن المبررات التي قدمت لهذا المشروع أو قبول المجتمع الأوسع لها أو رفضه، فإن حصيلته العملية كانت زيادة التوترات الإقليمية، وإطالة عمر الأزمات، وإضعاف فكرة السيادة الوطنية في عدد من الدول العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المشهد بدأ يتغير.. فالكثير من المؤشرات تدل على أن هذا المشروع فقد جانباً مهماً من زخمه.. فقد تقلص نفوذ حزب الله داخل لبنان وخارجه تحت ضغط التحولات الداخلية والإقليمية.</div></p><p class='article-text'>وأصبحت المجموعات الموالية لطهران في العراق تواجه ضغوطاً متزايدة من الدولة ومن قطاعات شعبية تطالب بحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، كما اكتشف الناس كمّاً من الفساد يصاحب هذه الجماعات، كما واجه الحوثيون قيوداً سياسية وعسكرية حدت من قدرتهم على توسيع نفوذهم، حتى داخل البيئة التي كانوا يتحركون فيها بحرية أكبر في السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتعلق الأمر بإيران وحدها، بل يعكس تحولاً أوسع.. فالمنطقة بأسرها تبدو أكثر ميلاً إلى البراغماتية وأقل استعداداً لدفع أثمان المشاريع العقائدية المفتوحة.. </div></p><p class='article-text'>المواطن العربي بات يسأل عن جودة التعليم، وفرص العمل، والرعاية الصحية، واستقرار العملة، وأمن الأسرة، أكثر مما يسأل عن الشعارات الكبرى.. وهذه ليست علامة ضعف، بل مؤشر على نضج المجتمعات وإعادة ترتيب أولوياتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس الشرق الأوسط استثناءً في هذا المسار.. ففي أنحاء مختلفة من العالم تراجعت جاذبية الأيديولوجيات التوسعية، سواء كانت قومية متشددة أو دينية أو ثورية.. </div></p><p class='article-text'>فالعولمة والثورة الرقمية، وتشابك المصالح الاقتصادية، جعلت الدول أكثر إدراكاً لكلفة الصدامات المستمرة، وأكثر ميلاً إلى البحث عن الاستقرار بوصفه شرطاً للتنمية. ومع ذلك، فإن تراجع الأيديولوجيا لا يعني اختفاءها..</p><p class='article-text'>فالأفكار لا تموت بقرار سياسي، بل قد تعود بأسماء جديدة، إذا بقيت البيئة التي أنتجتها قائمة.. ولهذا فإن مواجهة الأيديولوجيات لا تتحقق بالقوة وحدها، وإنما ببناء دولة عادلة، وتعليم حديث، وإعلام مسؤول، واقتصاد يوفر الأمل، وثقافة تشجع التفكير النقدي..</p><p class='article-text'>فحين يمتلك المواطن المعرفة والفرصة، يصبح أقل قابلية للانجذاب إلى المشاريع الوهمية التي تَعِد بالخلاص الشامل، ولا تقدم سوى مزيد من الأزمات. لقد دفعت شعوب الشرق الأوسط ثمناً باهظاً نتيجة هيمنة الأيديولوجيات على السياسة..</p><p class='article-text'>وربما تكون المرحلة المقبلة فرصة لإعادة الاعتبار لفكرة الدولة وللمصلحة الوطنية، وللتعاون الإقليمي القائم على احترام السيادة والتنمية المشتركة..</p><p class='article-text'>فالأمم لا تنهض بالشعارات وإنما بالمؤسسات، ولا يحميها الخطاب التعبوي بقدر ما يحميها الحكم الرشيد والإنسان المتعلم والاقتصاد المنتج.. ما ينقص هو التوعية بموت الأيديلوجيا بأشكالها المختلفة، فلم تخلف إلا فساداً في الأرض.</p>

الوهم الذي أرهق الشرق الأوسط!

<p class='article-text'>ماريتجه شاكه*</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار العام الماضي، أسهمت شركات التكنولوجيا الأمريكية في مشكلة تقاعس جماعي، بعد أن أحجمت عن الدفاع عن المبادئ الأساسية لسيادة القانون عندما تعرضت للهجوم. والآن، حان وقت مواجهة العواقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد اعتقد عدد كبير من الرؤساء التنفيذيين بأنهم قادرون على جني مكاسب من خلال تبادل المنافع وإقامة علاقة وثيقة مع الرئيس دونالد ترامب، وأيدوا سياساته الواسعة لإزالة القيود التنظيمية، والتزموا الصمت إلى حد كبير عندما ألحقت سياساته المتقلبة الضرر بآخرين.</div></p><p class='article-text'>لكن مع اقتراب آثار السلطة التي تمارسها إدارة ترامب من مصالحهم المباشرة، بدأوا يستعيدون اهتمامهم بوجود قواعد عادلة وشفافة تنطبق على الجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الجاري، أصدرت «أوبن إيه آي» وثيقة دعت فيها إلى «المساءلة العامة والشفافية والرقابة» في سياسات الذكاء الاصطناعي عبر «حكومة تمثيلية». </div></p><p class='article-text'>وكان ديميس هاسابيس من «جوجل ديب مايند» بين الداعين، خلال قمة مجموعة السبع الأخيرة، إلى تشكيل تحالف تقوده أمريكا لصياغة القواعد الدولية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه المواقف صيغت بلغة دبلوماسية، إﻻ أنها تمثل تحولاً واضحاً مقارنة بالحماس الذي أبداه القطاع مع بداية ولاية ترامب الثانية، حين وقف قادة التكنولوجيا في الصفوف الأمامية خلال حفل تنصيبه، وساهموا بعشرات الملايين من الدولارات في تجديد قاعة الاحتفالات التي خطط لها بالبيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>وتوقعوا أن يحقق هذا الاستثمار عائداً في صورة شروط أكثر ملاءمة في مجالات التجارة والضرائب والبنية التحتية. وخلال كل ذلك، التزموا صمتاً لافتاً عندما استهدفت تدخلات تنفيذية ارتجالية منافسين لهم، أو أضعفت الحماية الممنوحة للعمال والجمهور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن السياسات التي أضرت مباشرة بالشركات الأمريكية لم تواجه بمعارضة صريحة. فقد سعت الشركات إلى إيجاد حلول بديلة للرسوم الجديدة البالغة 100 ألف دولار على تأشيرات H-1B، بدلاً من الاعتراض على فرضها من الأساس.</div></p><p class='article-text'>وذهب سام ألتمان وجينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ «إنفيديا»، إلى حد الإشادة بالسياسة نفسها التي تضيق الخناق على قنوات استقطاب المواهب في شركاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أماكن أخرى، وجدت الشركات نفسها مضطرة للتعامل مع رسوم جمركية فرضها البيت الأبيض قبل أن تلغيها المحاكم، ومع قيود على الصادرات فرضت بين ليلة وضحاها.</div></p><p class='article-text'>كما منحت أحدث نسخة من مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية الولايات المتحدة 64 نقطة من أصل 100، وهو أدنى تقييم حصلت عليه على الإطلاق. رغم ذلك، لم تثر هذه التطورات اعتراضات علنية مستمرة من المسؤولين التنفيذيين الذين تأثرت شركاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الأوساط الخاصة، كانت المخاوف يتم التعبير عنها بوضوح. ففي العام الماضي، أجرى معهد ييل لقيادة الرؤساء التنفيذيين استطلاعاً شمل أكثر من 100 رئيس تنفيذي، معظمهم جمهوريون، وكشف الاستطلاع عن قلق عميق من تكلفة سياسات ترامب، حيث قال ثلثا المشاركين إن الرسوم الجمركية أضرت بأعمالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن هذا الصمت مبرراً في أي وقت. وإذا كانت الشركات حريصة على مصالحها الذاتية، فإن الاستمرار فيه ليس خياراً قابلاً للاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الذكاء الاصطناعي مثالاً واضحاً على ذلك. فعلى مدار سنوات، جادلت الشركات بأنه ينبغي تركها تعمل بحرية، وأن أي قواعد ملزمة لن تؤدي إلا إلى منح الصين الأفضلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وافقت الإدارة الأمريكية إلى حد كبير على هذا الطرح، بل حاولت حتى منع الولايات من سن تشريعاتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي. وهكذا حصل القطاع على البيئة غير المقيدة تنظيمياً التي طالب بها، لكن الأمور لا تسير كما كان يأمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فغياب إطار تنظيمي مشروع لا يعني غياب النفوذ، بل يعني أن التدخلات تصبح ارتجالية ومسيسة وغير مقيدة بضوابط واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضح ذلك في قرار وزارة التجارة الأمريكية بإلزام شركة «أنثروبيك» بقطع الوصول إلى أحدث نماذجها أمام جميع الأجانب، استناداً إلى اعتبارات الأمن القومي.</div></p><p class='article-text'>ويرى خبير الأمن السيبراني أليكس ستاموس أن هذا النوع من «التنظيم القائم على الانطباعات» قد يؤدي إلى فقدان الثقة العامة في شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية. فالرسالة التي يتلقاها العالم هي أن الخدمات يمكن قطعها في أي لحظة بقرار من البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث استطلاع لتوقعات كبار التنفيذيين، قال المشاركون إن حالة عدم اليقين تمثل أكبر مصدر قلق اقتصادي لهم هذا العام. وإذا أرادت الشركات معالجة هذه المشكلة، فعليها أن تبذل جهداً أكبر للدفاع جماعياً عن القيم والمؤسسات التي ترغب في حمايتها، وأن تتخلى عن السعي وراء امتيازات خاصة أو استثناءات مؤقتة من الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون من الإيجابي أن يدرك القطاع الخاص بصورة أوضح قيمة الأساس الذي تقوم عليه سيادة القانون، وأن يتحلى بالشجاعة للتعبير عن مواقفه علناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى توقعاتي متواضعة. لكن حتى لو تحرك قادة الشركات بدافع المصلحة الذاتية البحتة والسعي إلى الأرباح فقط، فإن بإمكانهم أن يصبحوا مناصرين بصراحة أكبر لإدارة تحترم الإجراءات الشفافة وتعززها، وتطبق القواعد على الجميع بالتساوي، وتخدم المصلحة العامة، وتعيد القدرة على التنبؤ الذي تحتاج إليه الأسواق والحلفاء والمواطنون على حد سواء.</div></p><p class='article-text'>زميلة في معهد الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان بجامعة ستانفورد ومؤلفة كتاب «الانقلاب التكنولوجي»</p>

بعد صمت طويل.. هل فوّت عمالقة التكنولوجيا فرصة تنظيم الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>أكد رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، أمس، أن الحكومة ماضية في ملاحقة ملفات الفساد من دون استثناءات، متوعداً بمحاسبة المتورطين من حيتان الفساد.</p><p class='article-text'>وأكد أن الحكومة، خلال زيارة لوزارة الداخلية، مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة الفاسدين واستعادة حقوق المواطنين، مشدداً على أن وزارة الداخلية تمثل «يد الحكومة» في مواجهة الفساد وحماية مؤسسات الدولة من التجاوزات.</p><p class='article-text'>وأكد أن السلطات لن تتهاون مع أي شخص يثبت تورطه في قضايا فساد مهما كان انتماؤه، في إشارة إلى استمرار الحملة الحكومية الرامية إلى تعزيز النزاهة ومحاسبة المتورطين من ذوي النفوذ.</p>

العراق: لا استثناء للفاسدين

<h2>الزيدي أمام تحدي تنظيف العراق من مسببات الفساد&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ساعات فجر الأحد الماضي، حدث ما لم يحدث في العراق خلال العقدين ونصف العقد الماضية، عاصفة شديدة تضرب ركائز الفساد في المنظومة السياسية في العراق بعد وعود كثيرة كان ينتظرها الشعب العراقي، حيث شنت السلطات العراقية أكبر وأضخم حملة لمكافحة الفساد المالي واستغلال النفوذ منذ سنوات بتفكيك شبكات توصف بـ«حيتان الفساد». </div></p><p class='article-text'>لتشمل اعتقال مسؤولين كبار ونواب، في المنطقة الخضراء المحصنة، وفعل هذه المرة رئيس الوزراء علي الزيدي ما لم يفعله أحد غيره، بعبوره فوق الخطوط الحمر، وتجاوزها دون تردد، ما يؤكد أن الدولة عندما تتوفر لديها الإرادة قادرة على فرض هيبتها وقانونها، وأن ما جرى لا ينبغي النظر إليه باعتباره نهاية معركة، بل بداية مسار جديد قد يعيد تعريف العلاقة بين الدولة والسلطة السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فجرت الحملة مفاجأة قانونية من العيار الثقيل قد تطيح بالعملية السياسية برمتها وتدفع نحو انتخابات مبكرة، حيث بدأت مؤشرات تداعيات سياسية لا تقل أهمية عن نتائجها القضائية، بعد حديث القضاء عن استغلال المال العام في الدعاية الانتخابية، وهو ما فتح نقاشاً بشأن إمكانية الطعن بنتائج الانتخابات الأخيرة إذا ثبت أن المال السياسي غيّر موازين المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد الفساد في العراق تحدياً هيكلياً تراكم منذ ما بعد عام 2003، حيث تطور ليصبح شبكة معقدة من المحسوبيات وتقاسم النفوذ، لكن اعتقال أسماء كانت عصية على الملاحقة في حقب سابقة بفضل (درع المحاصصة) خطوة تثبت جديّة واضحة من قبل رئيس الوزراء في تنظيف العراق وتطهيره من حيتان الفساد، إلا أن نجاحها مرهون باقتلاع جذور الفساد والمحاصصة التي كانت سبباً في معاناة العراق لسنوات من الفوضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ 2003، لم تخلُ حكومة عراقية واحدة من خطاب مكافحة الفساد. هيئة نزاهة، وديوان رقابة، وقضاء، ولجان تحقيق، ومجالس عليا، وتعهدات متكررة، ومع ذلك بقي الفساد قادراً على تبديل جلده والعودة من نافذة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد عمليات مكافحة الفساد تقتصر على ملاحقة الرشاوى الصغيرة، بل انتقلت إلى مواجهة السرقات المبرمجة والهيكلية التي تستهدف عصب الدولة المالي. وتكمن أهمية الحملة في انتقال المواجهة إلى مستويات سياسية وإدارية متقدمة، بعدما طالت أسماء وازنة داخل البرلمان وكتل سياسية، بما يجعلها اختباراً جدياً لمبدأ المساءلة داخل مؤسسات الدولة، فإنهاء الفساد في العراق لن يكون ممكناً إلا إذا توفرت إرادة سياسية حقيقية. لكن على القوى السياسية دعم إجراءات رئيس الوزراء في هذه المهمة التي عجزت عنها جميع الحكومات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أغنى الدول النفطية في العالم وأكثرها فقراً في الوقت نفسه، هكذا جعل الفساد من العراق محطة عالمية له على رغم جهود الحكومات المتعاقبة، حيث عانى لسنوات مديدة من الفساد الإداري والمالي، حتى بات أحد أعتى التحديات التي أعاقت مسيرة التنمية وأثقلت كاهل المواطن البسيط. </div></p><p class='article-text'>حيث يؤكد عدد من المراقبين أن المحاصصة الحزبية والطائفية تعد البيئة الحاضنة لتجذر الفساد المالي والإداري، إذ تقسم مؤسسات الدولة ومواردها إلى حصص نفوذ.</p><p class='article-text'>لذلك فإن النجاح الحقيقي لهذه الحملة يتوقف على استمرارها وعدم اقتصارها على حالات محددة أو أشخاص بعينهم، بل أن تمتد إلى كل ملفات الفساد الكبرى دون أي استثناء والاستعانة بخبراء تحقيق دوليين ومحاكم دولية مختصة هو السبيل الأمثل لمحاربة الفاسدين ويعكـس الرغبة الحقيقية في بناء مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يرى مراقبون أن التحركات الحالية قد تمثل فرصة حقيقية لكسر شبكات الفساد المتجذرة، يحذر آخرون من أن نجاحها سيبقى مرهوناً بقدرة الحكومة على تجاوز الانتقائية السياسية وتحويل التحقيقات إلى أحكام قضائية واسترداد فعلي للأموال المنهوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن تصحيح العملية السياسية في العراق يكمن بضرب القيادات الفاسدة التي كانت سبباً في فشل مؤسسات الدولة طيلة الفترة الماضية وكشف الحقائق للرأي العام، وإصدار أحكام قضائية عادلة تترجم مبدأ أن المال العام خط أحمر والقانون فوق الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن حكومة الزيدي تبذل جهوداً للإطاحة كلياً بحيتان الفساد، لكن الأهم هو أن تتمكن من الوصول إلى نهاية لملفات الفساد الكبرى، فهذه بحاجة إلى تضافر جهود داخلية و خارجية، ودعم دولي وقضائي، حتى تستطيع الوصول إلى أهم أسباب وقوة الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العراق محتاج إلى مشروع وطني متكامل يرتكز على ركائز واضحة: سيادة القانون على الجميع دون استثناء، ومكافحة الفساد في كل مفاصل الدولة من قمتها إلى قاعدتها، ولا بد من العمل بشكل متوازٍ على تصميم وتطبيق نظام سياسي واقتصادي سليم لمنع الثغرات التي تسمح للفساد بالظهور والعمل على مكافحته عند ظهوره من خلال القوانين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه التطورات بلا شك تعزز الانطباع بأن الإجراءات الحالية تمثل محاولة لتغيير بعض الثوابت التي حكمت العملية السياسية خلال العقدين الماضيين، لا مجرد تدابير قضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع حملات ملاحقة «حيتان الفساد» في العراق شرعية التمثيل السياسي ومخرجات الانتخابات على المحك، حيث تحدثت مادر عن تورط أموال عامة مسروقة في تمويل حملات انتخابية سابقة لبعض المرشحين. ومع ذلك، يرى الخبراء والمستشارون القانونيون أن إلغاء نتائج الانتخابات بالكامل أمر مستبعد فنياً وسياسياً،</div></p>

تحليل

العراق.. هل يبدأ تصحيح المسار مع صيد حيتان الفساد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتدنا في العراق، وفق نظامه الديمقراطي التحاصصي، وعلى مدى عدة دورات انتخابية منذ عام 2005، على مخالفة ما هو متعارف عليه من ثوابت في الدول الديمقراطية، وهو تولي الحزب أو التكتل الفائز في الانتخابات بقيادة البلد، وحكومة علي الزيدي الحالية ليست استثناء من ذلك.</div></p><p class='article-text'>فمنذ انتخابات عام 2010، لم يأتِ إلى رئاسة الوزراء أشخاص بأدوات مرشحيهم، ابتداء بالمالكي ثم العبادي فعبد المهدي فالكاظمي، وأخيراً السوداني، فالزيدي، الذي لم يسهم في الانتخابات، كما أن ليس لديه حزب سياسي ولا كتلة نيابية في البرلمان تحمي ظهره، في حالة تعرضه للمساءلة، كما هو الحال في الأنظمة الديمقراطية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الزيدي ليس من الوسط السياسي العراقي الذي عرفه الشارع، وأسهمت الأوساط الإعلامية في إبراز هويته، كأحد أبرز الرموز الاقتصادية في ما بعد التغيير في عام 2003.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن من السذاجة بمكان، تصور أن ليس لديه صورة واضحة عن الواقع المأساوي الذي يحيق بالبلد، وخصوصاً بواقعه الاقتصادي، فحجم استثماراته المالية في مختلف أفرع هذا الاقتصاد، ولعل أهمها البطاقة التموينية، يجعله أبرز العارفين بواقعه، ومدى هشاشته، ومدى الحجم الذي قد تصل إليه تعثراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهو لم يكن بعيداً عن الواقع السياسي العراقي على مدى السنوات التي مارست فيها شركاته العديدة، ورؤوس أموالها المليارية، نفوذها في الواقع السياسي العراقي، وكانت خلالها عرضة لمختلف المساومات والابتزازات، فهذه الشركات ليس بإمكانها القيام بأعمالها دون متابعات يومية للمسارات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الزيدي يتمتع، على خلاف من سبقوه في رئاسة الوزارة، بدعم محلي وإقليمي ودولي غير مسبوق، وهو الوحيد الذي تلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي، دامت عشر دقائق، يسأله فيها «كيف لي أن أساعدك؟»، وهذا في الحقيقة يؤشر بشكل صريح، في أطر التحديات السياسية المعقدة في المنطقة، وفي خضم أجوائها العربية المفعمة بالترقب، بأن القادم فيه الكثير من غير ما اعتدنا عليه، ولعل أقل ما يمكن أمله، هو البقاء على الحال كما هي، وليس الانحدار إلى ما هو أسوأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الزيدي يقارب ملفات ساخنة خطيرة، لم يلامس من سبقوه إلا هوامشها، لأنها تنال من رموز العملية السياسية الذين تحالفوا رغم عمق الخلافات السياسية بينهم، وعمق التباعد بين برامجهم، على صيانة الحدود التي تضمن مصالحهم السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الصعب الحكم على مدى قدرة الزيدي على مواجهة ملف الفساد الكبير الذي يرتبط بأركان العملية السياسية نفسها، وليس بأفراد فاسدين فحسب، فالملف السيادي في العراق، ملف مرتبط بآلية العمل السياسية المعقدة تاريخياً في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق التطورات الاستثنائية في المنطقة، وخاصة ما يجري في العراق، هناك سؤال كبير، لا مجال لتجاهل الإجابة عنه، وهو هل تستطيع حكومة الزيدي مواجهة استحقاقاتها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من غير الممكن تجاهل المخاطر التي تواجه حكومة الزيدي منذ الإعلانات الأولى لولادتها، فهي رغم حصولها على ثقة المجلس النيابي، تجد صعوبة في إتمام كيانها، فهناك تسع وزارات لم تستطع الحكومة التوصل إلى تعيين وزرائها، لخلافات داخلية من الصعب تقدير حجومها داخل الإطار التنسيقي الذي أنجبها، هذا إضافة إلى أنها قد فتحت ملفين من أخطر الملفات التي تلكأت سابقاتها في مواجهتها، أو فعلت ذلك بقدر كبير من الخجل، وهما ملف الفساد، وملف الفصائل المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه من جانب آخر، هناك بعض التفاؤل، إذ لا يمكن تجاهل الظروف التي أدت إلى تغيير موازين القوى في المنطقة في الشهور الأخيرة، وتراجع دور طهران فيها.</div></p>

لا يمكن تجاهل الظروف التي أدت إلى تغيير موازين القوى في المنطقة وتراجع دور طهران

حكومة الزيدي والاستحقاقات المقبلة

<p class='article-text'><br>أثار فشل المنتخب الإيطالي الملقب بـ «الآزوري» في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي موجة غضب سياسية وشعبية واسعة في بلد مهووس بكرة القدم، تحولت اليوم إلى معركة مريرة حول الجهة التي ينبغي أن تسيطر على اللعبة.<br>وسارع حزب «إخوة إيطاليا» بزعامة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إلى اقتراح تقليص صلاحيات الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بعدما اضطر رئيسه جابرييلي جرافينا، البالغ من العمر 72 عاما، إلى الاستقالة في أبريل الماضي تحت ضغط شديد عقب الهزيمة أمام البوسنة والهرسك في الملحق المؤهل إلى كأس العالم.<br>ومع تحديد يوم 22 يونيو موعدا لإجراء انتخابات جديدة لرئاسة الاتحاد، يدفع حلفاء ميلوني نحو إلغاء عملية الاقتراع ووضع الهيئة الكروية تحت إدارة خاصة، وهي آلية استثنائية استخدمت سابقا لمساعدة كرة القدم الإيطالية على تجاوز فضائح فساد كبرى.<br>وفي بلد تحظى فيه اللعبة بمكانة تتجاوز حدود الرياضة إلى الهوية الوطنية، تحول الإخفاق في بلوغ المونديال إلى ساحة مواجهة بالوكالة حول الحوكمة والإصلاح والاستثمار، وحدود النفوذ الذي يمكن أن تمارسه السلطة التنفيذية داخل المؤسسات المستقلة.<br><b>الحكومة في مواجهة أهل الكرة</b><br>«يجب ألا يكون الهم الأول هو إجراء انتخابات جديدة؛ فليس عبر الانتخابات وحدها يمكن خلق الظروف الملائمة للنهوض مجددا»، هكذا لخص وزير الرياضة الإيطالي أندريا أبودي رؤيته للأزمة في مقابلة مع صحيفة «بوليتيكو».<br>في المقابل، رأى مسؤولو كرة القدم في التحركات الحكومية محاولة لفرض الوصاية على اللعبة ومنع المرشح الأوفر حظا، جيوفاني مالاجو، الرئيس السابق للجنة الأولمبية الإيطالية، من الوصول إلى المنصب، لكونه لا يحظى بقبول داخل حزب ميلوني.<br>وقال جرافينا ل«بوليتيكو»: «إن فكرة وضع الاتحاد تحت الإدارة الخاصة لا توحي لي إلا بمحاولة احتلال من قبل الحكومة، ولا تقدم أي رؤية للمستقبل». وأضاف: «فكرة السيطرة على عالم كرة القدم تتردد منذ وقت طويل».<br>بدورها، اتهمت أحزاب المعارضة حكومة ميلوني بالسعي إلى تركيز السلطة في يدها، وتهميش الأصوات المخالفة، وتعيين المقربين منها في مواقع النفوذ، معتبرة أن هذا النهج لا يقتصر على كرة القدم، بل يمتد إلى التلفزيون الحكومي وهيئة الرقابة على الأسواق المالية وحتى الجهاز القضائي.<br><b>لوائح معطلة وشيخوخة مؤسسية</b><br>غير أن جذور الأزمة الإيطالية لا تبدأ عند خسارة مباراة فاصلة أو تعثر في التصفيات. فمنذ تتويجه الأخير بكأس العالم عام 2006، تراجع المنتخب الإيطالي تدريجيا من قوة كروية عالمية إلى منتخب من الصف الثاني، في مسار يعكس إلى حد بعيد حالة الركود الاقتصادي والمؤسساتي التي تعيشها البلاد.<br>وكما هو حال قطاعات أخرى في إيطاليا، تعاني القيادة الكروية من الشيخوخة، فيما اصطدمت محاولات الإصلاح المتعاقبة بجدار المصالح المتشابكة ومقاومة الأندية الكبرى والصغرى على حد سواء.<br>وفي مشهد يذكر أحيانا بآليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأوروبي، تمتلك الهيئات المكونة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، التي تمثل الهواة واللاعبين والمدربين والحكام وغيرهم، حق النقض الذي يسمح فعليا بعرقلة أي تغيير هيكلي.<br>جرافينا اشتكى من هذا الأمر قائلا: «في ظل هذه القواعد، لا يمكن إطلاق أي عملية إصلاح»، وأضاف أن مقترحات لتقليص عدد الصاعدين والهابطين سنويا، وخفض عدد أندية دوري الدرجة الأولى من 20 إلى 18 فريقا بهدف تعزيز الاستقرار المالي ورفع المستوى الفني للمسابقة، رفضت 17 مرة من قبل أندية الدرجات الأدنى.<br>وبعد صدمة البوسنة والهرسك، سرعان ما تراجع النقاش حول الأسباب البنيوية لتراجع الكرة الإيطالية، مثل الملاعب المتهالكة وضعف الاعتماد على اللاعبين الإيطاليين الشباب، لصالح معركة النفوذ حول هوية الرئيس المقبل للاتحاد.<br><b>خيارات محدودة ومناورات قانونية</b><br>سارعت أندية الدرجة الأولى الإيطالية، التي تمتلك القوة المالية الأكبر لكنها لا تملك سوى 18 في المائة من الأصوات الانتخابية، إلى إعلان دعمها لمالاجو «67 عاماً»، الذي ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره إداريا ناجحا وشخصية قادرة على بناء التوافقات. كما اصطف اللاعبون والمدربون خلفه، ليرتفع حجم التأييد المتوقع له إلى ما يتجاوز العتبة المطلوبة للفوز.<br>أما منافسه جيانكارلو أبيتي، وهو مسؤول رياضي مخضرم سبق أن ترأس الاتحاد الإيطالي عندما شاركت إيطاليا آخر مرة في كأس العالم عام 2014، فلا يتوقع أن يشكل تهديدا جديا لحظوظ مالاغو.<br>وشكل الصعود المتسارع للأخير انتكاسة لكل من الوزير أبودي ووزير المالية جيانكارلو جورجيتي، المعروف بشغفه بكرة القدم، بعدما دخل مالاغو في خلاف معهما عام 2018 بشأن إصلاح مثير للجدل كان يهدف إلى تقليص النفوذ المالي للجنة الأولمبية الإيطالية.<br><b>السباق الأخير قبل 22 يونيو</b><br>ومع تبقي أيام على موعد الانتخابات، يبدو أن رهان الحكومة على وضع الاتحاد تحت إدارة خاصة يفقد زخمه تدريجيا. فمن الناحية القانونية، تعود صلاحية اتخاذ مثل هذا القرار إلى اللجنة الأولمبية الإيطالية، وليس إلى الحكومة. كما أن الشروط التي تبرر اللجوء إليه، مثل ارتكاب مخالفات جسيمة أو حدوث اضطرابات تهدد السير الطبيعي للمسابقات، لم تتحقق حتى الآن.<br>ويبقى الملاذ الأخير أمام الحكومة محاولة الطعن في أهلية مالاجو عبر مراجعة قانونية لتحديد ما إذا كان تعيينه ينتهك قواعد تضارب المصالح، بالنظر إلى خبرته الحديثة داخل اللجنة الأولمبية الإيطالية.<br>ولهذا الغرض، كلفت حكومة ميلوني هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، إلى جانب اللجنة الأولمبية الإيطالية، بدراسة المسألة قبل انتخابات 22 يونيو، غير أن مسؤولين سابقين في كرة القدم استبعدوا نجاح هذا المسعى.<br>لكن في بلد كثيرا ما تتداخل فيه الحسابات السياسية مع إدارة المؤسسات، قد لا تكون الكفاءة وحدها كافية لتحديد مصير الرئيس المقبل للاتحاد الإيطالي.وضع يدرك معناه جرافينا جيدا لذلك قال في حديثه السالف الذكر: «أيا يكن الفائز، آمل ألا تشكل العلاقات السياسية عائقا أمامه، كما كانت بالنسبة لي».</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2068032562627588417&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2068032562627588417"></iframe>

غياب «الآزوري» عن المونديال يزعزع الساحة السياسية الإيطالية

<h2>تعهدات بمواجهة التحديات وإطلاق برنامج إصلاح اقتصادي شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد علي الزيدي، رئيس الوزراء العراقي، أن الحكومة العراقية الجديدة ستعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار، وحماية سيادة العراق، وتعزيز العلاقات العربية والإقليمية والدولية، على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يحفظ مكانة العراق ودوره في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيدي، في كلمة بعد تسلّمه منصبه رسمياً، أمس، من رئيس الوزراء العراقي السابق، محمد السوداني، إن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة شراكة وطنية حقيقية، تتجاوز الخلافات، متعهداً بالعمل المخلص في مواجهة التحديات، وإطلاق برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل، يهدف إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع ومستدام، لا يعتمد على مورد واحد. </div></p><p class='article-text'>وأضاف الزيدي أن الحكومة ستعمل بكل قوة على حماية المال العام، ومحاربة الفساد الإداري والمالي بكل أشكاله، وستكون حكومة دولة مؤسسات، وحكومة قانون وعدالة، تنفتح على الجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المكتب الإعلامي للحكومة، في بيان صحافي، أنه جرت في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد، مراسم استلام الزيدي مهامه رسمياً، رئيساً للحكومة، وقائداً عاماً للقوات المسلحة، بحضور السوداني. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن المراسم شهدت استعراض حرس الشرف الذي يمثل مختلف صنوف القوات المسلحة، كما جرى عزف السلام الجمهوري الوطني العراقي، وأطلقت المدفعية إطلاقات التحية. وكان الزيدي وحكومته أدوا اليمين الدستورية الخميس الماضي، بعد أن منحها البرلمان الثقة بالأغلبية المطلقة.</p>

تسلّم مهامه رسمياً في بغداد وكشف عن شراكة وطنية حقيقية تتجاوز الخلافات

الزيدي يتعهد بتعزيز علاقات العراق العربية والإقليمية والدولية

<p class='article-text'>صرح رئيس الحكومة العراقية الجديد على فالح الزيدي، اليوم السبت، بأن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة شراكة وطنية حقيقية، تتجاوز الخلافات، متعهدا بالعمل المخلص في مواجهة التحديات.</p><p class='article-text'>وقال الزيدي ، في أول خطاب له بعد تسلمه منصبه :" في مقدمة أولويات حكومتنا اطلاق برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل، يهدف إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوّع ومستدام، لا يعتمد على موردٍ واحد" .</p><p class='article-text'>وأضاف أن برنامج الإصلاح يقوم على تنشيط الصناعة والزراعة والسياحة والاستثمار، وتحفيز الطاقات الوطنية والكفاءات العراقية ، مؤكدا العمل بكل قوة على حماية المال العام، ومحاربة الفساد الإداري والمالي بكل أشكاله، كونه يشكل عائقاً أمام التنمية ويؤخر مسيرة الدولة.</p><p class='article-text'> وتعهد  الزيدي بتوفير فرص العمل للشباب، وتقليص البطالة عبر إطلاق مشاريع إنتاجية وتنموية، وتشجيع الاستثمار، ودعم القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في بناء الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة عادلة تضمن التوزيع المنصف للفرص بين جميع أبناء العراق، بعيداً عن المحسوبية والتمييز وبما يرسخ مبدأ المواطنة والعدالة الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وذكر أن الحكومة العراقية الجديدة" ستدعم قطاع التعليم بشكل استثنائي، عبر تطوير المناهج، وتأهيل المدارس والجامعات، ودعم الأسرة التعليمية، والارتقاء بالمؤسسات الأكاديمية والعلمية والمضي بخطط عملية لتحسين مستوى الخدمات الطبية والصحية، وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية، وتوفير العلاج والدواء، وضمان وصول الخدمة الصحية اللائقة لكل مواطن في المدن والأرياف على حدٍ سواء".</p><p class='article-text'>وقال الزيدي :" لن يبقى ملف الخدمات والبنى التحتية رهين الوعود المؤجلة، بل سيكون ميداناً للعمل والإنجاز الواضح، عبر مشاريع استراتيجية لتحسين الكهرباء والمياه والطرق والمجاري والنقل والإسكان".</p><p class='article-text'>وخاطب العراقيين  قائلا :" حكومتكم ستكون حكومة دولة مؤسسات، وحكومة قانون وعدالة، تنفتح على الجميع، وتستمع لصوت المواطن، وتؤمن بأن قوة الدولة تأتي من ثقة شعبها وسنعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار، وحماية سيادة العراق، وتعزيز علاقاتنا العربية والإقليمية والدولية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يحفظ مكانة العراق ودوره التأريخي في المنطقة".</p><p class='article-text'>وأكد  الزيدي أن" طريق الإصلاح قد يكون صعباً، لكنه ليس مستحيلاً حين تتوحد النوايا وتخلص الجهود". وكان  الزيدي  تسلم  اليوم مهامّه رسمياً رئيساً للحكومة وقائداً عاماً للقوات المسلحة، في القصر الحكومي ببغداد.</p><p class='article-text'>وأدى الزيدي وحكومته الوزارية اليمين الدستورية أول  أمس الخميس بعد أن منحها البرلمان الثقة بالأغلبية المطلقة.</p>

رئيس الحكومة العراقية الجديد يتعهد بتعزيز علاقات العراق العربية والإقليمية والدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">إن الولاء للوطن عقيدة راسخة في النفوس، وفطرة سليمة تنبض بها القلوب، وفريضة دينية وأخلاقية ووطنية تسمو فوق كل انتماء ضيق، ويمثل الانتماء الصادق للوطن صمام أمان يحمي نسيجه المجتمعي من الفتن، ويشكل درعاً حصينة تنكسر عليها كل محاولة بائسة تستهدف وحدة صفه واستقراره، فهو انتماء فطري أصيل، يتجسد واقعاً حياً في صدق المواقف، وصون المكتسبات، والالتفاف حول القيادة الحكيمة، والعمل المخلص من أجل أن يبقى الوطن آمناً عزيزاً، متماسكاً مزدهراً، ثابتاً على قيمه، قوياً بوحدة أبنائه، شامخاً بما غرسه الآباء المؤسسون من معاني الوفاء والبذل والانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أقام ديننا الإسلامي الحنيف علاقة الإنسان بوطنه على قيم راسخة، وجعل من حفظ الأوطان وصيانة أمنها مقصداً عظيماً وغايةً كبرى، إذ لا تستقيم مصالح العباد ولا تحفظ الضرورات ولا تنهض المجتمعات إلا في ظل وطن آمن مستقر، تصان فيه الدماء، وتحفظ فيه الحقوق، وتستقر فيه الأسر، وتطمئن فيه النفوس، ولذلك جاءت النصوص الشرعية مؤكدة معاني الوفاء بالعهد، وحفظ الأمانة، واجتناب الفساد، والنهي عن إثارة الفتن، وطاعة ولي الأمر في السراء والضراء، والالتفاف حوله في كل وقت وحين، حتى يبقى المجتمع متماسكاً في بنيانه، موحداً في كلمته، عزيزاً بسيادته، قادراً على مواجهة كل فكر دخيل أو ولاء مشبوه أو دعوة مضللة تسعى إلى تمزيق صفه والنيل من أمنه واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تتضح خطورة كل ولاء دخيل يتسلل ليزاحم الولاء للوطن، وكل فكر منحرف يحاول أن ينتزع الإنسان من وطنه وقيادته ومجتمعه، ليجعله تابعاً لمرجعية خارجية، أو أداة في يد تنظيم مؤدلج، أو صوتاً في مشروعٍ تخريبي يتربص بالأوطان سوءاً، فإن هذه الأدواء والسموم كلها خناجر مسمومة في ظهور الأوطان، تهدم سلمها الاجتماعي، وتستهدف سلامتها واستقرارها ووحدة صفها، وهي انحراف عن مقتضى الوطنية والدين، وخروج على معاني الوفاء بالعهد وحفظ الأمانة وطاعة ولي الأمر، فالولاء للوطن ميثاق غليظ، وعهد راسخ، وأمانة كبرى، والإخلال به نقض لواجب الوفاء، ومخالفة للهدي الرباني في حفظ العهود وأداء الأمانات، ومن أعظم الأمانات أن يصون الإنسان وطنه من كل ولاء يفت في عضده، أو ارتباط يطعن في سيادته، أو دعوة تزرع الفتنة بين أبنائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: {ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها}، وقال تعالى في ذم المفسدين: {وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد}، ومن أعظم الفساد أن تُستباح الأوطان باسم شعارات مضللة، أو تُشق عصا المجتمع بدعوات مذهبية وحزبية، أو يجعل الولاء والانقياد لجهات عابرة للحدود تجعل الإنسان عدواً لدوداً لوطنه وقيادته وأهله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد برهنت الأحداث الأخيرة في عدد من الدول على خطورة الولاءات الخارجية والانتماءات الدخيلة، التي تجعل أصحابها أدوات هدامة لتنفيذ مشاريع إجرامية ضد أوطانهم، بعد أن غاب عنهم العقل والضمير، فاستبدلوا نعمة الوطن بأوهام عابرة، ورهنوا مواقفهم لتوجيهات مشبوهة، وتحولوا إلى معاول هدم في جسد مجتمعاتهم، وما أشد الخطر حين يصبح الإنسان غريباً عن وطنه وهو يعيش على أرضه، يتنعم بخيراته، ويأمن في ظله، ثم يمد يده إلى من يتربص به سوءاً، أو يصغي إلى من يريد المساس بأمنه واستقراره، أو ينخرط في مسارات مظلمة لا تورث أصحابها إلا الخسران في الدين، والعار أمام أبناء الوطن، والسقوط في ميزان الشرف والأمانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفرض الواجب الوطني على الجميع أن يكونوا على قدر هذه الأمانة، وعياً ويقظةً ومسؤولية، وأن يدركوا أن حماية الوطن مسؤولية مشتركة، لا تقتصر على رجال الأمن والمؤسسات المختصة فقط، وإنما تبدأ من ضمير المواطن، ومن صدق انتمائه، ومن الولاء الصادق الذي يحمله في نفسه تجاه وطنه وقيادته، وهي مسؤولية مشتركة تتشارك فيها الأسرة والمدرسة والمؤسسات المتنوعة، لتنشأ الأجيال على حب الوطن والولاء لقيادته، مدركةً أن المواطنة الحقيقية هي ولاء وانتماء، وبذل وعطاء، والتزام وانضباط، ووعي ومسؤولية، ووقوف صلب في وجه كل من يحاول العبث بأمننا، وصيانة لأبنائنا من كل منفذ يتسلل منه أصحاب الأجندات إلى عقولهم وقلوبهم، ليوقنوا أن العهد مع الوطن ميثاق لا ينقض، والوفاء لترابه فخر لا يضاهى، ليبقى وطننا عزيزاً منيعاً، ومنارة للتنمية والاستقرار والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حفظ الله دولتنا وقيادتنا، وأدام علينا نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.</div></p>

العهد مع الوطن ميثاق لا ينقض والوفاء لترابه فخر لا يضاهى

الولاء للوطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد غابات الأمازون مجرد مصدر تقليدي للمطاط والأخشاب والذهب، بل تحولت إلى فخّ جديد مع تصاعد الطلب العالمي على معادن المستقبل. هذه الموارد التي تقوم عليها تقنيات المستقبل مثل السيارات الكهربائية والطائرات المتقدمة وأنظمة الدفاع، أصبحت محركا رئيسيا لعمليات تعدين غير قانونية تتوسع بشكل متسارع داخل أكبر غابة مطيرة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر مسؤولون وخبراء من أن الأمازون البرازيلية تشهد جبهة جديدة للجريمة، حيث تقود الحاجة العالمية لهذه المعادن إلى نشاط متزايد لشبكات منظمة، تعمل أحيانا بأساليب أقرب إلى التعدين الصناعي منها إلى العمليات الفردية التقليدية. ويأتي هذا التحول في وقت تسعى فيه دول كبرى مثل الولايات المتحدة إلى تقليل اعتمادها على الصين، التي تهيمن على سلاسل إمداد ومعالجة هذه المعادن، عبر التوجه إلى البرازيل الغنية باحتياطيات ضخمة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" من بين أبرز هذه الموارد "العناصر الأرضية النادرة"، وهي مجموعة تضم 17 عنصرا تُستخدم في تصنيع مغناطيسات فائقة القوة تدخل في صناعات متقدمة، من الطائرات بدون طيار إلى الصواريخ الموجهة. ووفق تقديرات دولية، تجاوزت قيمة سوق المعادن الحيوية 300 مليار دولار، مع توقعات بأن تتضاعف أكثر من مرتين بحلول عام 2035، مدفوعة بالتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن استخراج هذه المعادن لا يتم بسهولة، إذ يتطلب عمليات معقدة لفصلها وتنقيتها، ما يجعلها هدفا مغريا لشبكات تهريب تستغل ضعف الرقابة في مناطق نائية. وتشير السلطات البرازيلية إلى أن عمليات الاستخراج غير القانونية غالبا ما تشمل إزالة كميات هائلة من التربة الغنية بالمعادن، قبل نقلها إلى الخارج، خاصة إلى آسيا، حيث تتم معالجتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس تعدين الذهب، الذي يعتمد غالبا على عمال صغار، فإن التعدين غير القانوني للمعادن الحيوية يتم في كثير من الأحيان بواسطة شركات أو مجموعات منظمة تستخدم معدات متطورة، ما يمنحه طابعا شبه صناعي. ويتم نقل هذه الموارد عبر طرق برية ونهرية وجوية، هي نفسها التي تستخدمها شبكات تهريب المخدرات، مثل الكوكايين، والذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف التحقيقات عن وجود سلسلة توريد غير قانونية معقدة تمتد من عمق الغابة إلى الأسواق العالمية. وتشمل هذه الشبكات أطرافا متعددة، من شركات توفر غطاءً قانونيًا عبر غسل الأموال، إلى مسؤولين يمنحون تراخيص مزورة، وصولًا إلى موظفي جمارك يتعرضون للرشوة لتسهيل مرور الشحنات. وفي بعض الحالات، تُستخدم وثائق لمناجم "وهمية"، أو يتم إخفاء طبيعة الشحنات عبر تسميتها بمواد أخرى مثل خام الحديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن البرازيل تمتلك ثاني أكبر احتياطي عالمي من العناصر الأرضية النادرة، إضافة إلى معادن مهمة مثل الليثيوم والكوبالت والنيوبيوم، فإنها لا تزال بعيدة عن استغلال هذه الثروات بشكل قانوني ومنظم. ويرجع ذلك جزئيا إلى الإجراءات البيروقراطية الطويلة للحصول على التراخيص، والتي قد تستغرق سنوات، فضلًا عن قضايا الفساد التي طالت بعض المؤسسات المعنية بالقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيئيًا، يُشكل هذا التوسع في التعدين تهديدا خطيرا لغابات الأمازون، التي تلعب دورا حاسما في امتصاص ثاني أكسيد الكربون والحد من تغير المناخ. وقد فقدت الغابة بالفعل نحو 20% من مساحتها، ويحذر العلماء من اقترابها من نقطة تحول قد تؤدي إلى تحوّل أجزاء واسعة منها إلى أراضٍ عشبية، ما سيؤثر بشكل كارثي على المناخ العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا تقتصر الأضرار على البيئة فقط، بل تمتد إلى المجتمعات المحلية، خاصة السكان الأصليين، الذين يواجهون تلوث الأنهار والتربة، وتراجع التنوع البيولوجي، فضلًا عن انتهاكات خطيرة مثل العمل القسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة هذا التحدي، تعمل السلطات البرازيلية على تطوير أدوات جديدة لتعقب المعادن ومنع تهريبها، من بينها إنشاء قواعد بيانات تربط كل عينة بمصدرها الجغرافي. كما تُناقش الحكومة تشريعات جديدة لتنظيم القطاع وتحسين الشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع استمرار الطلب العالمي المتزايد، تبقى المعركة معقدة، إذ تتحول الأمازون تدريجيا إلى ساحة صراع بين الحاجة الاقتصادية وحماية واحدة من أهم البيئات الطبيعية على الأرض.</div></p>

ثروات الأمازون تتحول إلى فخ.. معادن المستقبل تهدد أكبر غابة في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي، أبوظبي - مصطفى درويش ووام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي دولة الإمارات، اليوم، بـ«اليوم الدولي للسعادة»، الذي يصادف 20 مارس من كل عام، في ظل نجاحها المستمر في تعزيز مشاعر الطمأنينة والسعادة في نفوس سكانها من مواطنين ومقيمين، وترسيخها لمكانتها نموذجاً عالمياً في الاستقرار المجتمعي ونشر الروح الإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثبت دولة الإمارات يوماً بعد يوم أنها نموذج في الرعاية والاستقرار المستدام، وأن تحقيق السعادة لجميع سكانها أولوية قصوى تترجمها مجموعة واسعة من الإجراءات والتدابير التي تعزز سلامة وصحة أفراد المجتمع، والمحافظة على استمرارية وجودة كل الخدمات المقدمة إليهم، إلى جانب تأمين أقصى درجات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم ولأسرهم، ما أسهم في حالة الطمأنينة والهدوء التي تميز بها المجتمع الإماراتي عبر عقود من الزمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر العناية الإماراتية بسعادة أفراد المجتمع على الجوانب الاقتصادية والصحية والخدمية، بل تمتد لتشمل الدعم النفسي المجتمعي من خلال مبادرات وبرامج تعزز الروح الإيجابية بين أفراد المجتمع وتقوي عرى التلاحم والتعاضد فيما بينهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت دولة الإمارات على موقع متقدم في تقرير السعادة العالمي لعام 2026، بعدما جاءت في المرتبة الأولى عربياً والـ21 عالمياً، وفق التقرير الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، بالاعتماد على بيانات مؤسسة «غالوب». </div></p><p class='article-text'>وشمل التصنيف 147 دولة، واستند إلى مجموعة من المعايير الأساسية، من بينها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط العمر المتوقع، ومستوى الحرية الشخصية، إلى جانب مؤشرات العطاء والدعم الاجتماعي ودرجة الشفافية وغياب الفساد في المؤسسات الحكومية وبيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>وسجلت الإمارات 6.8 نقاط على مؤشر السعادة العام، متقدمة على دول مثل الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وبولندا وتايوان، في دلالة على قوة مستوى المعيشة والاستقرار الذي تتمتع به مقارنة بعدد من الاقتصادات العالمية الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد المؤشرات التفصيلية، احتلت الإمارات المركز الرابع عالمياً في حرية اتخاذ القرارات الحياتية، كما جاءت ثامنة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 70 ألف دولار. وفي مؤشر السخاء، الذي يقيس حجم التبرعات للأعمال الخيرية، حلت في المرتبة الـ19، بينما جاءت في المركز الـ30 من حيث متوسط العمر المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب المناسبة أهمية خاصة هذا العام في دولة الإمارات لتزامنها مع «عام الأسرة» الذي يمثل بمجموعة أهدافه وبرامجه ومبادراته خريطة طريق نحو حياة أسرية أكثر سعادة واستقراراً، انطلاقاً من كونها الركيزة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع القوي والمزدهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات الحكومية والفعاليات المتنوعة التي استهدفت تحقيق سعادة المجتمع، حيث أعلنت في عام 2016 عن استحداث منصب وزير دولة للسعادة.</div></p><p class='article-text'>وبعد تعديل التشكيل الوزاري في أكتوبر 2017 تم إضافة حقيبة وزارية جديدة لمنصب وزير دولة للسعادة ليصبح وزير دولة للسعادة وجودة الحياة، وخلال التعديل الوزاري في يوليو 2020 انتقل ملف جودة الحياة والسعادة إلى وزارة تمكين المجتمع.</p><h2>التزام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد مجلس الوزراء، الميثاق الوطني للسعادة والإيجابية الذي ينص على التزام حكومة دولة الإمارات عبر سياستها العليا وخططها ومشروعات وخدمات جميع الجهات الحكومية بتهيئة البيئة المناسبة لسعادة الفرد والأسرة والمجتمع، وترسيخ الإيجابية قيمة أساسية فيهم ما يمكنهم من تحقيق ذواتهم وطموحاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت دولة الإمارات المسح الوطني للسعادة والإيجابية، بهدف قياس مستويات السعادة والإيجابية في الدولة، وتحديد أولويات المجتمع ومصادر السعادة بالنسبة لشرائحه المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت دولة الإمارات إلى التحالف العالمي للسعادة وجودة الحياة، الذي تم إطلاقه في 12 فبراير 2018، وضم وزراء من 6 دول، هي: الإمارات، البرتغال، كوستاريكا، المكسيك، كازاخستان وسلوفينيا، وقد جاء إطلاق التحالف في أعقاب الزخم الذي حققه الحوار العالمي للسعادة وجودة الحياة الذي أقيم عشية انعقاد القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2019 اعتمد مجلس الوزراء الإستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال جودة الحياة، وتعزيز مكانتها لتكون الدولة الأسعد عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز الإستراتيجية على إطار وطني يشمل 3 مستويات رئيسية: الأفراد، المجتمع، الدولة، وتتضمن 14 محوراً و9 أهداف إستراتيجية تشمل تعزيز نمط حياة الأفراد عبر تشجيع تبني أسلوب الحياة الصحي، وتعزيز الصحة النفسية الجيدة، وتبني التفكير الإيجابي كقيمة أساسية، وبناء مهارات الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق التقارير الدولية المختصة في قياس مستوى سعادة شعوب الدول من مؤشرات عدة أبرزها الأمن والاستقرار، ومستوى الدخل الفردي، وحجم الرضا عن الخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب البيئة الطبيعية التي باتت تلعب دوراً بارزاً في رفع مستوى السعادة وجودة الحياة لدى الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحافظ دولة الإمارات منذ أعوام على نسقها التصاعدي في النتائج المحققة على مستوى المؤشرات الآنفة الذكر، فالإمارات اليوم في مقدمة الدول من حيث الأمن والاستقرار، وعاصمتها أبوظبي تُوجت بلقب المدينة الأكثر أماناً في العالم للعام العاشر على التوالي في عام 2026، بحسب مؤشر «نومبيو» العالمي.</div></p><h2>إحصائيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحافظ دولة الإمارات على تصنيفها واحدة من أعلى الدول من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم وفقاً لتقديرات البنك الدولي، فيما ثبتت وكالة «S&P Global Ratings»، في مارس الجاري، التصنيف الائتماني السيادي لدولة الإمارات عند «AA / A-1+» للعملتين المحلية والأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة متانة الأسس المالية والاقتصادية للدولة وقدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد دولة الإمارات نموذجاً رائداً على مستوى العالم في تقديم خدمات صحية وتعليمية متميزة لمواطنيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال التعليم، أحرزت دولة الإمارات تقدماً ملموساً في تصنيفات التعليم العالمية، مثل تصدرها لمؤشرات جودة التعليم الأساسي والجامعي في المنطقة، مع توفير بيئات تعليمية متطورة تشمل المدارس الذكية والجامعات العالمية، ما يضمن بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.</div></p>

تشارك العالم الاحتفاء باليوم الدولي للسعادة

الإمارات.. التزام مستدام بتعزيز الاستقرار وجودة الحياة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أشار تقرير للمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية الثلاثاء إلى وجود "أوجه قصور" عدة ينبغي على أوروبا معالجتها في مجال المعدات العسكرية وخصوصا للتكيف مع الابتكارات التكنولوجية التي ظهرت خلال الحرب في أوكرانيا في السنوات الأربع الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت نسخة العام 2026 من تقرير "التوازن العسكري" التي أصدرها المعهد المتخصص بالدراسات العسكرية إلى أن استراتيجية الأمن التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تُجبر العديد من الدول على إعادة النظر في سياستها الدفاعية، سواء في أوروبا أو منطقة آسيا المحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ما يأتي أبرز الاستنتاجات التي توصل إليها التقرير:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ارتفاع الإنفاق العسكري -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمر ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا العام الماضي عند "مستويات قياسية"، إذ بلغ 562,9 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 12,6 % على أساس سنوي، في وقت تعهدت دول حلف شمال الأطلسي رفع ميزانياتها الوطنية إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول العام 2035، وذلك بضغط من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على المستوى العالمي، فقد ارتفع الإنفاق بنسبة 2,5 % وصولا إلى 2630 مليار دولار، لكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالسنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعزى ذلك جزئيا إلى تراجع في الميزانية الأميركية لا يُتوقّع أن يستمر، إذ تُخطط إدارة دونالد ترامب لتتجاوز في العام 2026 عتبة التريليون دولار، لأول مرة، وفقا للمعهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن المخاوف من طموحات الصين الإقليمية دفعت دول المنطقة إلى تحديث جيوشها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أوكرانيا: أربع سنوات من الحرب -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير التقرير المنشور في الذكرى السنوية الرابعة لبدء الحرب الروسية ضد  أوكرانيا إلى صعوبة تخيّل نهاية سريعة لهذا النزاع، لأن "أيا من الطرفين لا يبدو مستعدا لتعديل مواقفه بما يكفي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم العقوبات الاقتصادية و"خسارة ألف قتيل يوميا" ظلّت روسيا قادرة على "التكيّف وإعادة توليد قدراتها"، وفقا للمعهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نتيجة النزاع ستحددها بشكل أساسي القرارات التي تتخذها الدول الداعمة لموسكو وكييف، اللتين أصبحتا تعتمدان بشكل متزايد على دعم أجنبي بالأسلحة، بحسب التقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات الأربع الماضية، شكلت هذه الحرب دافعا لتطوير سريع ومتواصل في التكنولوجيا والتكتيكات العسكرية، وخصوصا في مجالي الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي، بحسب التقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكر المعهد في هذا السياق، نجاح الهجوم الواسع بطائرات أوكرانية مسيّرة ضد سلاح الجو الروسي في يونيو 2025، في ما عُرف بعملية "سبايدر ويب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الجناح الشرقي للحلف الأطلسي -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير المعهد إلى الجهود التي يبذلها حلف شمال الأطلسي لتعزيز جناحه الشرقي في مواجهة أي تهديد قد يطرأ، مثل اختراقات الطائرات المسيرة في بولندا في سبتمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكر التقرير بشكل خاص "درع الشرق" المُصممة في بولندا، و"خط دفاع البلطيق" لإقامة منشآت دفاعية حدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري دراسة إمكان العودة إلى استخدام الألغام المضادة للأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسعى أوروبا وحلف شمال الأطلسي إلى تدارك تأخرهما في مجال الطائرات المسيرة الهجومية وإطلاق مشاريع لإنشاء "جدار" مضاد للمسيّرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية من أن الجيوش الأوروبية "غير مستعدة حاليا بما فيه الكفاية لمواجهة هجمات واسعة النطاق كالتي تواجهها أوكرانيا"، ملقيا الضوء على "العديد من الثغرات" في القدرات العسكرية التي يتعين سدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء على هذا الواقع، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في يونيو الماضي إلى زيادة قدرات الدفاع الجوي والصاروخي بنسبة 400 %، بحسب التقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- إيران منهكة والصين تتقدم -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منطقة الشرق الأوسط، تعرّضت إيران لـ"انتكاسات كبرى" في الآونة الأخيرة، وفق التقرير، إذ تسببت الضربات الأميركية والإسرائيلية في يونيو الماضي بأضرار كبيرة في منشآتها النووية والبالستية، إلى جانب إنهاك حلفائها مثل حزب الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المعهد أن هذه الصعوبات، إلى جانب التهديدات بشن ضربات أميركية جديدة "تثير تساؤلات بشأن قدرة إيران على الاحتفاظ بدورها" في الإقليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الميزانية العسكرية للصين، فقد مثّلت 44% من إجمالي الإنفاق العسكري في القارة الآسيوية عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت بكين طموحاتها خلال العرض العسكري الكبير في سبتمبر الماضي، مؤكدة عبره امتلاكها قدرات نووية جوية وبحرية وبرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن حملات التطهير لمكافحة الفساد داخل الجيش الصيني لم تمنع بكين من "زيادة توغلاتها" الجوية قبالة تايوان، في ظل تصاعد التوترات مع اليابان، متحدثا عن قلق غربي من إمكان اندلاع نزاع مفتوح مع بكين.</div></p>

أوروبا تعاني من أوجه قصور في المجال العسكري ينبغي معالجتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم تحكمه "شفرة الصمت" والولاء المطلق للبدلة الرسمية، برز فرانك سيربيكو؛ لا كشرطي عادي، بل كظاهرة أخلاقية هزت أركان مدينة نيويورك في أكثر عصورها قتامة. </div></p><p class='article-text'>لم يكن سيربيكو يبحث عن المجد، بل كان يحمل مثاليات "ابن المهاجرين" الذي رأى في شارة الشرطة عهداً مقدساً، لا وسيلة لجمع الإتاوات.</p><p class='article-text'>وهي الروح المتمردة التي جسدها العبقري آل باتشينو في تقمص تاريخي جعل العالم يرى بعيني سيربيكو معنى أن تكون وحيداً في مواجهة الطوفان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود أحداث القصة الحقيقية إلى عام 1959، حين التحق سيربيكو بسلك الشرطة مدفوعاً بنزاهة المهاجر الإيطالي الذي قدّس فكرة "خدمة المجتمع". لم يكن يعلم أن مثاليته ستكون عدوه الأول؛ فبحلول عام 1965، حين ارتدى ملابسه المدنية مقترباً من حلم رتبة "محقق"، اصطدم بواقع مرعب؛ لقد تحول الدرع إلى خنجر، حيث كان زملاؤه يقتسمون كعكة الفساد علانية، ويجني الشرطي الواحد من أموال القمار والرشاوى ما يعادل 8000 دولار بأسعار يومنا هذا، بينما يحظى الكبار بحصة الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يرتضِ سيربيكو الصمت، وفي عام 1967 قرر أن يقرع أجراس الخطر ويتحول إلى "مُبلغ" عن الفساد، فكانت المكافأة مرّة: تنمر، وعزل، وتهديدات بالقتل. وفي وسط هذا الحصار، ظهر ديفيد دورك، الضابط المهندم ذو العلاقات الرفيعة، ليشكل مع سيربيكو "الروح الحرة المنعزلة" ثنائياً غريباً لم تجمعهما سوى النزاهة في مدينة كانت تبيع شرفها في الطرقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما أُوصِدت أبواب الإدارة في وجهيهما، فجّرا قنبلتهما الكبرى عام 1970 عبر صفحات صحيفة "نيويورك تايمز". </div></p><p class='article-text'>كان زلزالاً ضرب "التفاحة الكبيرة"، ودفع العمدة "جون ليندسي" لتشكيل لجنة "كناب" للتحقيق في مزاعم الفساد داخل إدارة شرطة نيويورك (NYPD). لكن سيربيكو ظل في الميدان مكشوف الظهر، يواجه ذئاباً يرتدون نفس بدته الرسمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ليلة الثالث من فبراير 1971، وصلت المأساة إلى ذروتها. لم تكن الرصاصة التي استقرت في وجه سيربيكو مجرد مقذوف من مسدس مجرم، بل كانت رسالة غدر مخضبة بدم بارد. </div></p><p class='article-text'>في ذلك الممر الضيق ببروكلين، وبينما كان يقتحم وكراً للمخدرات، لم يجد خلفه "ظهراً" يحميه؛ إذ وقف زملاؤه الثلاثة يتفرجون على جسده وهو يهوي، في مشهد وصفته الصحافة لاحقاً بالخيانة العظمى. "لقد تركوه ليموت"؛ فلم يطلبوا إسعافاً حتى جاء الإنقاذ من غريب يسكن البناية.</p><p class='article-text'>وحين نُقل أخيراً، كانت الكراهية تلاحقه؛ إذ قال أحد الضباط في سيارة الشرطة بمرارة: "لو كنت أعلم أنه هو، لتركته ينزف حتى الموت"</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تلك الآونة، كان قدر السينما ينسج خيوطه؛ فبينما كان العالم يجهل اسم آل باتشينو، كان المخرج "فرانسيس فورد كوبولا" يخوض معركته للإبقاء عليه في دور "مايكل كورليوني". </div></p><p class='article-text'>ومن رحم ذلك الصمت، وُلد العبقري محولاً ملامحه من "عراب" يقيد عالم الجريمة إلى شرطي يواجهها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن تقمص باتشينو لشخصية سيربيكو مجرد أداء، بل رحلة بحث عن ماهية الضمير. يروي باتشينو أنه استضاف سيربيكو الحقيقي في منزله لأسابيع، وفي لحظة صفاء سأله: "فرانك.. لماذا اخترت أن تخسر كل شيء مقابل مواجهة مستحيلة؟". </div></p><p class='article-text'>فأجابه سيربيكو: "لأنني لو لم أفعل، فمن سأكون عندما أجلس وحدي وأستمع إلى الموسيقى؟". كانت هذه الإجابة هي المفتاح الذي دخل به باتشينو إلى أعماق الشخصية، لدرجة أنه كاد يعتقل سائق شاحنة في شوارع نيويورك خارج أوقات التصوير، متوهماً أنه الشرطي الذي لم تكسره الرصاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترك إطلاق النار سيربيكو بإصابات ومدى الحياة وصمم جزئي، فغادر الإدارة عام 1972 وانتقل إلى سويسرا. وبعد عام، خرج الفيلم ليكون صك غفرانٍ فني؛ حيث اعترف سيربيكو بذهول أن باتشينو جعل الشخصية تبدو "أكثر واقعية من الحقيقة نفسها".</div></p><p class='article-text'>وفي عام 2003، صنف معهد الفيلم الأمريكي فرانك سيربيكو في المرتبة 40 ضمن قائمته لأعظم الأبطال في تاريخ السينما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد لخص سيربيكو معاناته في شهادته أمام التحقيق قائلاً: "آمل ألا يواجه ضباط الشرطة في المستقبل نفس الإحباط والقلق الذي تعرضت له، لقد جُعِلتُ أشعر بأنني أثقلت كاهلهم بمهمة غير مرغوب فيها". وحث على خلق جو "يخشى فيه الضابط الفاسدُ الضابطَ النزيه، وليس العكس".</div></p>

حين تتماهى الحقيقة بالخيال

سيربيكو.. أنصفه آل باتشينو وخانته بروكلين برصاصة!!

إعادة هيكلة ورهان اقتصادي في مرحلة حساسة

حذف أصفار العملة السورية.. أداة مالية بأبعاد أمنية

<p class='article-text'>تستعد ليبيا لاستقبال العام 2026 بجملة من التطلعات في اتجاه البحث عن الحل السياسي الذي طال انتظاره، لا سيما أن السابع عشر من فبراير المقبل سيتزامن مع الذكرى 15 لاندلاع الثورة الشعبية العارمة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.</p><p class='article-text'>وفي السادس عشر من مارس، سيكون قد مر خمس سنوات على تسلم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مقاليد الحكم بعد أن تم انتخاب قادة السلطة التنفيذية من داخل مؤتمر الحوار السياسي الذي أدارته وأشرفت عليه الأمم المتحدة في جنيف أوائل فبراير 2021.</p><p class='article-text'>وبحسب المراقبين، فإن العام المقبل، سيشهد جملة من التحديات المهمة التي تصب في إطار سعي الفرقاء الداخليين والمجتمع الدولي لحلحلة الأزمة وفك فتيل المواجهة في البلد العربي الثري في شمال أفريقيا الذي لا تزال تتهدده حالة الفوضى والانفلات مع استمرار وضعية التشرذم والانقسام.</p><div id='خارطة-الطريق'><h2>خارطة الطريق</h2></div><p class='article-text'>أول تحديات العام 2026 هو تطبيق بنود خارطة الطريق المطروحة من قبل الأمم المتحدة، وذلك انطلاقاً من الحوار المهيكل الذي يهدف إلى تحديد المبادئ التوجيهية لبناء الدولة وصياغة توصيات سياسية وتشريعية في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية. والذي من المتوقع أن يسهم هذا النهج في تهيئة الظروف السياسية اللازمة لعملية انتخابية سلمية، وفي المساعدة في الحفاظ على السلام والاستقرار في أعقاب الانتخابات، وفق ما أكدته رئيس البعثة الأممية هانا تيتيه.</p><p class='article-text'>كما يهدف الحوار إلى استطلاع آراء الليبيين أنفسهم حول التصدي للتحديات الخطيرة التي تواجه البلاد، بالإضافة إلى معرفة آرائهم حول الآليات والنظم التي ينبغي تطويرها لتنفيذ مخرجات الحوار المهيكل. وستنشر هذه المخرجات لتعميمها على الجمهور الأوسع. </p><p class='article-text'>.وكانت البعثة أطلقت في 14 و15 ديسمبر الجاري، الاجتماع الافتتاحي للحوار المهيكل الذي يجمع طيفاً واسعاً من المجتمع الليبي بمشاركة 124 شخصية ليبية تنوب عن مختلف المؤسسات والمجموعات التي تمثل الأطراف المعنية. وبينما انطلقت فعاليات الحوار في طرابلس، تعتزم البعثة تيسير اجتماعات فرق العمل في جميع أنحاء البلاد، وتشجيع المشاركة عبر المنصات الرقمية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشاركين لمشاركة آرائهم حول القضايا المطروحة.</p><p class='article-text'>وتشكل النساء الليبيات 35 بالمائة من المشاركين.وينتظر أن تنفذ خارطة الطريق بشكل تدريجي ضمن إطار زمني يتراوح بين 12 و18 شهراً، على أن تتوج بإجراء انتخابات تتيح لليبيين اختيار من يقودهم وتنتهي معها المراحل الانتقالية،</p><p class='article-text'>وتراهن البعثة على أن تشكيل الحكومة الجديدة سيتم خلال شهرين، لتهيئة البيئة للانتخابات، علما  أن متطلبات خارطة الطريق ستشمل كذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومعالجة القضايا التي ساهمت في عدم إجراء انتخابات 2021.</p><div id='المناصب-السيادية'><h2>المناصب السيادية</h2></div><p class='article-text'>ثاني التحديات، هو تنفيذ الاتفاق بخصوص المناصب القيادية في المؤسسات السيادية والذي لا يزال معطلاً منذ سنوات، أي منذ يناير 2021، لا سيما أن اللجنتين التابعتين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، توصلتا إلى اتفاق نهائي حول آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية في الدولة، بعد مشاورات مكثفة بين الطرفين استمرت أسابيع عدة، في خطوة ينظر إليها على أنها محطة مهمة في مسار توحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار السياسي.</p><p class='article-text'>وتشمل المناصب السيادية كلاً من المحكمة العليا، مصرف ليبيا المركزي، النائب العام، هيئة الرقابة الإدارية، ديوان المحاسبة، مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، وهيئة مكافحة الفساد، على أن تشهد المرحلة المقبلة تفعيل الآلية المتفق عليها، التي ترتكز على الشفافية والنزاهة والكفاءة، لضمان اختيار شخصيات مؤهلة قادرة على الاضطلاع بمهامها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.</p><p class='article-text'>وكانت اللجنتان اتفقتا في 4 أكتوبر الماضي على إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في غضون أسبوعين. ورغم تعدد الجهود والعمل مع هاتين المؤسستين، إلا إن ذلك لم يحدث. وفي حين قدم المجلس الأعلى أسماء إلى مجلس النواب لاختيار رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، غير أنه لم يحدث أي تقدم بالخصوص.</p><p class='article-text'>وعقدت البعثة في 20 نوفمبر الماضي، جلسة عامة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا على مستوى السفراء بمشاركة ممثلين عن هذين المجلسين وتمت دعوتهم لتقديم إحاطة بشأن التقدم المحرز في هذين الهدفين، إلا إنه بات جلياً أنه من أجل التوصل إلى توافق، لا يزال هناك الكثير مما يتعين عمله.</p><div id='توحيد-المؤسسة-العسكرية'><h2>توحيد المؤسسة العسكرية</h2></div><p class='article-text'>ثالث التحديات، هو توحيد المؤسسة العسكرية التي لا تزال تواجه حالة الانقسام الحاد من العام 2014، لا سيما مع استمرار سيطرة الميليشيات على مناطق غرب البلاد، وفشل الجهود الداخلية والخارجية في التوافق حول برنامج لجمع السلاح المنفلت وإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.</p><p class='article-text'>وبحسب اللواء مختار النقاصة عضو اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، فإن توحيد الجيش والقضاء على المرتزقة يتطلب وجود رئيس ليبي منتخب ينظم مؤسسة عسكرية محترفة ويحظى بدعم دولي راسخ، كما أن «اللجنة العسكرية لم تتسلم بعد مهمة رسمية لتطوير هيكل موحد للمؤسسة العسكرية، إلا أنه يمكن الاستفادة من مخرجات اجتماع القاهرة عام 2017، الذي طرح رؤية لإعادة بناء المؤسسة العسكرية بحيث تأخذ في الاعتبار الانقسام بين الشرق والغرب».</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون، أن الجيش الوطني الليبي الذي يتخذ من بنغازي مقراً لقيادته، يسيطر على نحو 90 بالمائة من المساحة الإجمالية للبلاد، وأصبح قوة ضاربة داخلياً وإقليمياً، ولا يمكن تجاوز دوره الاستراتيجي في أي خطة مستقبلية لتوحيد الجيش والقوات المسلحة، غير أن بعض التيارات العقائدية والجماعات المسلحة واللوبيات النافذة تحاول إبقاء الأوضاع على ما هي عليه.</p><p class='article-text'>وينتظر أن يشهد العام 2026 خطوات حاسمة على طريق توحيد المؤسسة العسكرية، وفق ما تشير إليه تحركات الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، التي سبق وأن أكدت ضرورة أن تظل قضية توحيد المؤسسة العسكرية أولوية للسلطات في جميع أنحاء ليبيا، مشيرة إلى أن أمن واستقرار البلاد أمران حاسمان لأي عملية سياسية للمضي قدماً،</p><p class='article-text'>في وقت بحث اللقاء السبل التي يمكن من خلالها للبعثة الأممية دعم بفاعلية أكثر جهود ليبيا نحو توحيد المؤسسات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود ومعالجة المجالات الرئيسية الأخرى للأمن القومي.</p><div id='تجاوز-الأزمة-المالية'><h2>تجاوز الأزمة المالية</h2></div><p class='article-text'>رابع التحديات هو الأزمة المالية العاصفة التي تمر بها البلاد، والتي تسعى جهات الاختصاص إلى حلحلتها في العام 2026 حتى لا تتفاقم الأوضاع بما قد يودي بالبلاد إلى وضع لا تحمد عقباه، خصوصاً مع اتساع نطاق الدعوات الصادرة عن أكثر من جهة للانتفاض من جديد وتحويل الشارع والميادين العامة إلى ساحات مواجهة مع السلطات الحكومية.</p><p class='article-text'>ووفق تصريحات محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، فإن الوضع الحالي الكارثي. وإن الدولة مهددة بفقد السيطرة على مواردها من النقد الأجنبي، والعجز عن حماية القدرة الشرائية لليبيين، في حال لم يتم توحيد قنوات الاستيراد تحت مظلة القطاع المصرفي،</p><p class='article-text'>كما أن سيناريو حصار مالي دولي غير مستبعد بالنظر إلى أن المنظمات الدولية، مثل مجموعة العمل المالي، تراقب بدقة تدفقات الأموال.</p><p class='article-text'>ويرى الخبير المصرفي والمدير السابق للمصرف التجاري الوطني، إبراهيم الحداد، أن ما يقارب 80% من مظاهر الفساد والأزمات المالية والنقدية والاقتصادية التي عصفت بالبلاد منذ 15 سبتمبر 2011 وحتى اليوم، تعود بوضوح إلى ممارسات وقرارات من كلفوا بإدارة المصرف خلال هذه الحقبة.</p><p class='article-text'>وقال: إن تشخيص الأزمة يبدأ من مراجعة قرارات الإدارة النقدية، معتبراً أن استمرار النهج الحالي في إدارة المصرف المركزي ساهم في تفاقم الفساد وعرقلة أي جهود للإصلاح الاقتصادي.</p><p class='article-text'>ويأمل الليبيون أن تنجح السلطات خلال القادم في حلحلة الأزمة ولو بشكل جزئي، وذلك عبر إعادة الاعتبار للعملة المحلية، وقطع الطريق أمام المضاربات على العملات، والتصرف بشكل أفضل في رصيد الدولة من النقد الأجنبي عبر ترشيد الاستهلاك والاستيراد، والتحكم في الدين العام الذي بلغ خلال العام 2025 ما يقارب 50 مليار دولار أمريكي.</p>

4 تحديات كبرى تواجه ليبيا في العام 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">في قارة لا تهدأ فوق خطوط التماس بين الثروة والفقر، وبين الدولة العميقة والحلم الديمقراطي، تولد الانقلابات في أفريقيا كما لو كانت فصلاً ثابتاً في كتاب تتبدل فيه الوجوه، ولا تتغير القواعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهدت بنين، الواقعة غرب أفريقيا، إحباط محاولة انقلاب، قادها عسكريون، بعد أسبوعين من نجاح أخرى في غينيا بيساو كانت التاسعة في المنطقة منذ عام 2020، والحادية عشرة منذ 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس، أن باريس قدمت دعماً لوجستياً واستخبارياً للقوات المسلحة في بنين، لمواجهة محاولة انقلاب عسكري جرت نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن تفشلها السلطات في كوتونو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الإليزيه أن المساعدة الفرنسية جاءت بطلب مباشر من السلطات البنينية، وشملت «المراقبة، والرصد، والدعم اللوجستي»، في إطار مواجهة التحركات الانقلابية، التي استهدفت الرئيس باتريس تالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اللحظة الأولى لإطلاق مدبري الانقلاب طلقاتهم في العاصمة طلبت السلطات البنينية دعماً عاجلاً من دولتين أساسيتين في المنطقة وهما: نيجيريا وساحل العاج، ولم تتردد الدولتان في تلبية النداء، لكنهما حرصتا على أن يتم أي تحرك عبر الإطار المؤسسي لإيكواس، وفق ما نقلت «إذاعة فرنسا الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكلت القوة الإقليمية من 4 دول هي: نيجيريا وغانا وساحل العاج وسيراليون، وقد ساعدت هذه القوة المشتركة في تنفيذ تدخل سريع وفعال ضد مدبري الانقلاب، لكن العامل الحاسم – بحسب مصادر عدة – كان الدعم الاستخباراتي الميداني الذي قدمته فرنسا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينظر إلى تدخل فرنسا في بنين على أنه رسالة سياسية تؤكد استمرار حضورها في المنطقة، رغم تراجع نفوذها في بعض الدول المجاورة، بعد انسحاب قواتها من مالي والنيجر، ومع تبدل خرائط النفوذ الدولي، واشتداد التنافس على ثروات القارة السمراء ومواردها النادرة، يكشف المشهد الأفريقي أن الانقلابات العسكرية ليست حدثاً عابراً، بل نتيجة مركبة لعقود من الهشاشة والاضطرابات والصراعات الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> على مدى العقدين الأخيرين شهدت أفريقيا عودة واضحة للانقلابات العسكرية بعد فترة هدوء نسبي في تسعينيات القرن الماضي، فقد أطاحت الجيوش بحكومات مدنية في كل من مالي (2020 و2021)، وغينيا (2021)، وبوركينا فاسو (2022)، والنيجر (2023)، إلى جانب محاولة انقلابية في الغابون، ومحاولة في غينيا بيساو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> 10 محاولات انقلابية في أفريقيا خلال 5 سنوات فقط منذ استقلال الدول الأفريقية عن الاستعمار البريطاني والفرنسي تجاوز عدد الانقلابات العسكرية المعلن عنها 215 محاولة، نجح نصفها تقريباً في إزاحة الأنظمة الحاكمة، فيما تم إحباط النصف، وبهذا باتت البيئة السياسية الأفريقية أكثر مناطق العالم تعرضاً للانقلابات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التتابع السريع يثير دوماً تساؤلات حول قدرة الأنظمة السياسية الأفريقية على ترسيخ الديمقراطية، وحول مدى استعداد المؤسسات المدنية، لمواجهة الأزمات الأمنية والاقتصادية المتفاقمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خبراء في الشؤون الأفريقية تظهر التجارب الحديثة أن العامل الأمني كان المحرك الأول لأغلبية الانقلابات، خصوصاً في منطقة الساحل التي تحولت إلى أكثر مناطق العالم هشاشة، ففي مالي والنيجر وبوركينا فاسو أدى تمدد الجماعات المسلحة المرتبطة بـ«القاعدة» و«داعش»، وضعف الأجهزة الحكومية، وانهيار قدرات الدولة، إلى فقدان الثقة الشعبية بالحكومات المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل العسكريون هذا الانهيار، لتقديم أنفسهم كونهم منقذين، معتبرين أن المدنيين فشلوا في وقف النزيف الأمني وتأمين المواطنين، وهو خطاب وجد أرضاً خصبة لدى قطاعات واسعة من الشارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفساد وسوء الحكم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العامل الأمني لم يكن وحده فالأزمات السياسية واحتكار السلطة وتعديل الدساتير للبقاء في الحكم كلها عوامل غذت الاحتقان الشعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غينيا جاء انقلاب 2021 بعد تعديل الدستور لتمديد حكم الرئيس ألفا كوندي، وفي الغابون أطاح العسكر حكم عائلة «بونغو» الممتد لعقود، بعد انتخابات شابها الكثير من الشكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشارع الأفريقي بات يرى في الانقلاب «فرصة أخيرة» لتغيير أوضاع فشلت السياسة التقليدية في إصلاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الخبراء لا يمكن قراءة الانقلابات بمعزل عن التنافس الدولي داخل القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرنسا التي كانت اللاعب الأكثر تأثيراً في الساحل تراجع نفوذها بشدة مع تصاعد الرفض الشعبي لها، وانسحاب قواتها من مالي والنيجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل صعد الدور الروسي عبر مجموعات، فيما تنافس الولايات المتحدة والصين على النفوذ السياسي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الفراغ الدولي والتداخل الإقليمي سهل تحرك الجيوش المحلية، التي أدركت أن العقوبات وحدها لن تمنعها من الوصول إلى السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تحدث الانقلابات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق هذا يرى خبير الأمن القومي والشؤون الأفريقية اللواء محمد عبدالواحد أن فهم ظاهرة الانقلابات يبدأ من تحديد مفهومها، فهي – كما يؤكد –«محاولة غير قانونية يقوم بها الجيش أو بعض المسؤولين لتغيير نظام الحكم أو إزاحة قياداته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن القارة الأفريقية شهدت منذ الاستقلال أكثر من 200 انقلاب بين محاولات ناجحة، وأخرى فاشلة، ما يجعلها المنطقة الأكثر تعرضاً لهذه الظاهرة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول عبدالواحد: «إن وتيرة الانقلابات كانت مرتفعة في العقود الماضية، لكنها تراجعت بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، حين بدأت الدول الغربية في دعم نشر الديمقراطية، ورصد حوافز للدول الملتزمة بها، مقابل فرض عقوبات صارمة على الأنظمة العسكرية. هذا التغيير أدى إلى انخفاض ملحوظ في الانقلابات خلال العقدين التاليين»، لكن نقطة التحول – كما يوضح – كانت أحداث 11 سبتمبر التي غيرت رؤية الغرب للديمقراطية. ويوضح أن الغرب أدرك أن الانتخابات الحرة قد تأتي بقوى الإسلام السياسي، مستشهداً بتجربة الجزائر في التسعينيات، وفوز حماس، وصعود الإخوان في مصر عام 2012، ونتيجة لذلك قلص الغرب دعمه للديمقراطية، وفتح الباب أمام عودة الانقلابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف عبدالواحد أن الانقلابات لا تنشأ بسبب واحد، بل نتيجة مجموعة عوامل متشابكة، أبرزها هشاشة الدولة الأفريقية، ويشرح أن الهشاشة تقاس بمؤشرات مثل الاستبداد، وتراجع حقوق الإنسان، وضعف سيادة القانون، وتدهور الاقتصاد، وانتشار الفقر، وضعف التنمية. وهذه العوامل – كما يقول – موجودة بشكل واسع في العديد من الدول الأفريقية، كما يشدد على أن فشل الحكومات المدنية في إدارة الدولة يشجع الجيوش على التدخل، خصوصاً أن الجيوش الأفريقية كانت جزءاً من العملية السياسية منذ مرحلة التحرر الوطني، ويؤكد أن توتر العلاقات بين المدنيين والعسكريين يمثل محفزاً مباشراً لحدوث الانقلابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتابع الخبير: «إن الاضطرابات الأمنية وانتشار الإرهاب يوفران بيئة مثالية للانقلابات، وكلما تراجعت قدرة الدولة على فرض الأمن زادت فرص تدخل الجيش، كما يلفت إلى أن الأزمات الاقتصادية الحادة قد تجعل الشعوب نفسها ترحب بالتغيير العسكري أملاً بتحسن أوضاعها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويضيف: «إن الشركات متعددة الجنسيات تلعب دوراً خفياً عبر دعم أنظمة انقلابية مقابل امتيازات في مجالات التعدين والنفط والموارد النادرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الساحل الأفريقي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يقدم السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، قراءة أعمق لمنطقة الساحل، التي شهدت منذ عام 2023 تحولات كبرى، حيث وقعت ثمانية انقلابات في ثلاث سنوات، معظمها داخل نطاق النفوذ الفرنسي التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول، إن الانقلابات في مالي والنيجر وبوركينا فاسو شكلت نقطة تحول؛ إذ جاءت في ظل تراجع النفوذ الفرنسي، وتنامي الرفض الشعبي لباريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن الأنظمة الحاكمة الموالية لفرنسا، والتي ورثت نموذج ما بعد الاستعمار، فشلت في تحقيق تنمية ملموسة، كما لم تنجح المقاربات العسكرية الفرنسية – رغم الدعم الأممي والأمريكي – في احتواء «داعش» و«القاعدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير حليمة إلى أن هذه البيئة أدت إلى صعود جيل جديد من القادة العسكريين الشباب الذين استثمروا غضب الشعوب، خصوصاً فئة الشباب، للاستيلاء على السلطة تحت شعارات معادية لفرنسا ومؤيدة للسيادة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن القوى الدولية تعاملت مع الساحل بثلاث رؤى:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرنسا: الحفاظ على المصالح التقليدية تحت شعار مكافحة الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة: منع تمدد روسيا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتحاد الأوروبي: التعامل مع الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة باعتبارها تهديداً مباشراً لأمنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف السفير صلاح حليمة أن موقف «الإكواس» من الانقلابات كان صارماً، إذ علقت عضوية مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وفرضت عقوبات ولوحت بالتدخل، لكن الدول الثلاث ردت بإعلان تحالف ليبتاكو–جورما، الذي يمثل اتجاهاً استراتيجياً نحو التعاون الدفاعي والاقتصادي، والابتعاد عن الغرب، والاقتراب من روسيا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن انسحاب القوات الفرنسية والأمريكية خلق فراغاً واسعاً، استغلته التنظيمات المتطرفة، لتوسيع نفوذها بينما الجيوش المحلية غير قادرة على مواجهتها، ما ينذر – وفق تقديره – بمرحلة انتقالية مضطربة ستظل فيها التنمية بطيئة، والأمن هشاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة تشكل سياسي وأمني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما خبير الشؤون الأفريقية د. رامي زهدي فيوضح أن القارة تشهد موجة غير مسبوقة من الانقلابات، تعكس مرحلة إعادة تشكل سياسي وأمني، تتداخل فيها الأزمات الداخلية مع تنافس القوى الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول، إن خريطة التحالفات الأفريقية تتغير بسرعة، مع تراجع نفوذ القوى التقليدية، وصعود الدورين الروسي والصيني، ما يعيد رسم توازنات القوة في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن السبب الجوهري للانقلابات هو فشل الدولة الوطنية في تحقيق معادلة الأمن + التنمية + العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن تراجع ثقة الشارع بالنخب السياسية، واتساع الفساد، وضعف المؤسسات، وتضخم دور الجيوش، كلها عوامل تدفع نحو الانهيار السياسي، كما أن تمدد الإرهاب في الساحل، والصراعات الحدودية، وتعدد مراكز القوى داخل الدولة، تخلق بيئة خصبة للسقوط المتكرر للأنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول زهدي، إن الانقلابات ليست دائماً صنيعة الخارج، لكنها – في معظم الأحيان – تتقاطع مع مصالحه، فالقوى الدولية تسعى لإعادة التموضع الاقتصادي والعسكري، والشركات الأمنية واقتصاد الظل يلعبان أدواراً متزايدة في إدارة مناطق النفوذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: «الخارج لا يصنع الانقلاب دائماً، لكنه يستثمره ويعيد توجيهه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن الانقلابات تبدأ عادة بشعارات وطنية إصلاحية، لكنها تنتهي بتعميق التبعية للخارج، عبر صفقات أمنية واقتصادية تبقي الدولة في دائرة الارتهان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختم زهدي بالقول: «الانقلاب يغير رأس السلطة، لكنه لا يغير جذور الأزمة ما لم تبنَ دولة حديثة تقوم على العدالة والتنمية والحوكمة الرشيدة».</div></p>

إفشال انقلاب بنين.. هل عادت فرنسا لاعباً أمنياً في غرب أفريقيا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام وسط تحقيق إنجازات نوعية ومراتب عالمية متقدمة في مجالات الحوكمة الرشيدة والشفافية ومكافحة الفساد والتميّز المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنت الدولة في سياق تطلعاتها التنموية المستدامة هذه المعايير من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات والخطوات الرامية إلى تحقيق أهدافها من بينها سن القوانين والتشريعات الرامية لتعزيز تلك المبادئ بالإضافة إلى التوقيع على الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد بكافة أشكاله إضافة إلى استضافة المؤتمرات الدولية المتخصصة في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت دولة الإمارات على المركز الرابع عالمياً في مجال الكفاءة الحكومية، لعام 2025 وفقاً للتقرير السنوي للتنافسية الصادر عن مركز التنافسية العالمية، والأولى عالمياً في غياب البيروقراطية، وتعكس هذه الإحصائيات بشكل جلي، أن الدولة تعمل على تعزيز أداء وكفاءة الجهاز الحكومي وترشيد أدائه بما يتناسب مع المعايير الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تغفل دولة الإمارات أهمية التنسيق الدولي في مواجهة آفة الفساد ومكافحة الجرائم المالية حيث كثفت جهودها لتعزيز التنسيق الدولي وتبادل الخبرات في ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد استضافت العاصمة أبوظبي خلال عام 2025 عدداً المؤتمرات الدولية التي استقطبت نخبة من الخبراء والمتخصصين الدوليين من أبرزها مؤتمر «الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول» الذي ناقش أفضل الممارسات في المشتريات الحكومية واسترداد الأصول غير المشروعة والتعاون بين جهات التحقيق والرقابة والقطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>كما عُقد مؤتمر في سبتمبر الماضي حول «دور السلطات المركزية في استرداد الأصول»، بمشاركة وفود رسمية وخبراء من 14 دولة، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية المتخصصة حيث تمحورت الجلسات حول تبادل أفضل الممارسات واستكشاف فرص جديدة لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الاقتصادية وتطوير آليات استرداد الأصول العابرة للحدود، بما يدعم الهدف المشترك في ترسيخ العدالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تعكس الحضور المتنامي للدولة على الساحة الرقابية الدولية، فاز جهاز الإمارات للمحاسبة بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة «الانتوساي»، وذلك خلال اجتماع المنظمة الذي عقد خلال العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع تحقيق الدولة لهذا التقدم الملموس خلال السنوات القليلة الماضية في مؤشر مكافحة الفساد وتحقيقها مراتب عالمية متقدمة إلى امتلاكها القدرة على استخدام أساليب ناجعة في مواجهة الفساد الإداري والمالي من خلال حزمة من التشريعات والقوانين، التي ساهمت إلى حد كبير في مكافحة الجرائم المالية على الصعيدين المحلي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تلتزم دولة الإمارات بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية، من خلال جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر إجراءات فاعلة لمواجهة الجريمة المالية، الأمر الذي رسخ مكانتها العالمية في مكافحة الجرائم المالية والتمويلات غير المشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجت هذه الجهود برفع اسم دولة الإمارات من قائمة المراقبة المعززة من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) وهي المنظمة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد أن نجحت اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تحقيق هذا الإنجاز الذي يعزز من سمعة الدولة عالمياً والثقة بنظامها المالي وإطارها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويخدم خططها الاستراتيجية لإقامة الشراكات التجارية والاقتصادية مع مختلف دول العالم.</div></p>

نتائج البحث عن: مواجهة الفساد